واستعمال الطيب ، فإن فعل ذلك كله أو شيئاً منه ناسياً أو جاهلاً أو مضطراً في فور واحد فعليه في جميعه فدية واحدة ، وإن فرقه في مواطن كثيرة فعليه لكل شيء فدية إلا أن يكون في مرض واحد ، فكرر استعمال ما يحتاج إليه من ذلك فإن كان كذلك ففدية واحدة ، ولا ينبغي لأحد أن يأتي شيئاً مما أمرنا باجتنابه من غير ضرورة ليسارة الفدية عليه ، وإنما الرخصة في ذلك للضرورة ، والفدية أن يطعم ستة مساكين مدين من حنطة لكل مسكين أو يصوم ثلاثة أيام أو ينسك بشاة وهو مخير في ذلك كله ، إن شاء فعل حيث شاء ، والاختيار أن يأتي بالفدية حيث وجبت عليه ، وسواء فعل شيئاً مما ذكرنا في هذا الباب ناسياً أو عامداً عند مالك ، وان أطعم شعيراً أو ذرة مقدار المدين من الحنطة فأطعم ذلك مسكيناً ، والنسيكة ما تكون ضحية قال مالك ولا يجب في الفدية جذع وينوب الإطعام والصيام في فدية الأذى وجزاء الصيد دون سائر الدماء والتخيير فيهما دون ما سواهما ، ومن افتدى قبل أن يجب عليه لم يجزه ، ومن اكتحل بكحل لا طيب فيه لضرورة فلا شيء عليه ، وإن كان لغير ضرورة فعليه الفدية وقال عبد الملك : ليس فيه فدية ، ومن نتف شعرة أو
شعرتين لم يكن عليه شيء ، ولو أطعم شيئاً ولو قبضة من طعام كان حسناً وكل شيء خفيف من هذا الباب ففيه صدقة وليس فيه دم ، ولو قلم ظفراً واحداً أو بعض ظفر ، أطعم مسكيناً واحداً وليس للمحرم أن ينكح ، ولا ينكح غيره ، ولا يخطب لنفسه ولا لغيره ، والمرأة والرجل في ذلك سواء وللمحرم أن يراجع امرأته ولو كانت محرمة
6
باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد
ليس للمحرم قتل شيء من الصيد ، ولا ذبحه ، ولا أكل شيء منه إذا صاده أو صيد من أجله ، إلا أن الجزاء على من أكل صيدا صيد من أجله ، وهو على كل من قتل الصيد أكله أو لم يأكله إيجاب ، وكذلك لو أكل ما صاده المحرم ففيه الجزاء وهو مع ذلك ميتة عند مالك ، ولا يحل لـه الصيد حتى يطوف طواف الإفاضة ، وإن كان معتمراً فحتى يتم سعيه وإن
استحباب
ص ١٥٤