الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٣٣

بسم الله الرحمن الرحي كتاب الحج باب فرض الحج ومن يجب عليه ومتى يجب وما يجب فيه قال الله عز وجل : والله على النّاس حج البيت مَنِ اسْتَطَاعَ إليهِ سبيلا ﴾ [ آل عمران ۹۷ ] عدم القضاء ، يجب الحج على كل من استطاع إليه سبيلا من الرجال والنساء إذا كانوا أحراراً بالغين ، غير مغلوب على عقولهم ، والاستطاعة القدرة بالبدن وما يبلغ من الزاد، راجلاً ، وراكباً ، إذا كان الطريق آمناً ، وليس وجود الزاد والراحلة عند الطاقة باستطاعة عند مالك ، ومن عجز عنه ببدنه ولم يستمسك على راحلته سقط عنه عند مالك فرضه ، ولم يلزمه ان يحج عنه غيره من ماله ، ولو حج من يتكفف الناس ممن لا شيء ء معه اجزأه ، ولا بأس عند مالك بذلك ، وكذلك عنده من كان عليه دين إذا كان له به وفاء أو كان يرجو ويبدأ الأعزب عنده بالحج قبل النكاح إذا لم يقدر عليهما جميعاً وليس على الرجل أن يستأذن أبويه في أداء فرض قد وجب عليه ولا يتطوع إلا بإذنهما أو إذن الباقي أحد منهما . ولا يجب الحج إلا مرة في الدهر ، ولا يحج عن أحد لا عن ولا عن مريض في حياته ، وجائز الحج عمن أوصى إذا مات ، ومن أهل المدينة من أجاز الحج عن المريض الذي لا يرجى برؤه في حياته ، ولم يره مالك ، ومذهبه في الذي يستأجر عن نفسه من يحج عنه لمرض أو غيره ، أنه لا يفسخ إجازته ولا يجب لأحد أن يؤاجر نفسه في الحج ومن مات قبل أن يحج لم يلزم ورثته ان يحجوا عنه ولا يحجوا من ماله أحداً فإن أوصى بذلك فوصيته في ثلثه ، ولا يتطوع أحد بالحج قبل أداء فرضه ، ولا يحج أحد عن غيره حتى يحج عن نفسه ، فإذا فعل اجزأ عنه عند مالك على كراهية منه وعند غيره لا صحيح ۱۳۳
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.