فهذه
وجوه الصدقات المفروضات وهي الزكاة ، لا تعطى إلا لهؤلاء ، ولا يجوز العدول عن جميعهم ، وهم سبعة أصناف لسقوط المؤلفة فإن فرقها صاحبها فستة أصناف ، فإن قسمها عليهم ، وسوى بينهم فيها كان حسناً وجائز أن يفضل منها صنف على صنف كما يجوز تفضيل شخص من الفقراء
6
على شخص ، وان وضعها في صنف واحد غير العاملين عليها اجزأه ، وقال مالك : لا يحابي قريب ، ولا تمنع من فقير بعيد ، ويكونون في ذلك سواء ، ولا يعطى منها من تلزمه نفقته ، ولا عبداً ولا مدبراً ولا مكاتباً إلا أن يعطى في آخر كتابتة ما يعتق به على اختلاف من قول مالك في ذلك ، وتحصيل المذهب أن لا يعطى منها مكاتب شيئاً ، ولا يعطى منها كافر ، فقير ، ولا في دين ميت فقير ، ولا في شراء مصحف ، ولا في حج ، ولا في عمرة ، ولا في بنيان مسجد ، ولا في كفن ميت ، ولا في فك أسير ، وقد قيل إنه لو فك منها أسيراً رجوت ان يجزأ ، والأول تحصيل المذهب
ومن لـه دار وخادم ليس فيهما ان بيعا فضل عن دار مثله وخادم مثله فليس بغني وجائز له أن يأخذ من الزكاة ، وإن فضل له من ثمن خادمه وزاد على دار مثله وخادم مثله أربعون درهماً لم تحرم عليه الزكاة ، وليس لما يعطى منها الواحد ، حد ولا أرى أن يعطى منها أحد أكثر من مائتي درهم استحباباً ، فإن أعطاه ما تجب فيه الزكاة أو فوقه جاز عند مالك ، وقال عبد الملك : لا يدفع إليه نصاب وينقص منه شيء ، وجائز عند مالك دفعها إلى من يملك نصاباً لا كفاية له فيه لكثرة عياله ، وضعف تصرفه .
ولا تحل الصدقة المفروضة لأحد من بني هاشم ، وهم آل أبي طالب وآل العباس ومن كان مثلهم ممن ينسب بنسبتهم من هاشم وينبغي أن لا تخرج الزكاة عن موضع سكنى المزكي ، وموضع المال إلا إلى ذي حاجة شديدة أو قريب محتاج لا تلزمه نفقته ، فإن أخرج أحد شيئاً من زكاة ماله عن موضعها إلى غير هؤلاء ووضعها في أهلها فلا إعادة عليه .
واختلف قول مالك وأصحابه وأهل المدينة قبلهم ، فيمن أعطى من زكاته غنياً أو عبداً أو كافراً وهو لا يعرفه على قولين : احدهما : أنه قد اجتهد ولا شيء عليه ، والآخر : انه لا يجزئه لأنه لم يضعها حيث أمر ، وهو قياس
ص ١١٥