الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٠٩

أربعون، وللآخر خمسون، فتجب عليهما شاة على صاحب الأربعين منها أربعة أجزاء من تسعة وعلى صاحب الخمسين خمسة أجزاء من تسعة وهكذا أبداً. ولو كان لأحد الخليطين غنم لا خليط له فيها، ضمها إلى غنمه، كأنه به خليط الخليطه، وإذا لم يكن لهما نصاب فأخذ الساعى من أحدهما شاه كانت المصيبة من صاحبها لأنه ظلم لا تأويل فيه ولا ذهب أحد إليه، ولو كان النصاب تاماً بين عدد المالكين مثل أن يكون أربعين بين أربعة نفر، أو أكثر، فأخذ الساعي منها شاة متأولاً ، ذاهباً إلى مذهب من رأى ذلك من أهل العلم، تر ادونها، والخلطاء في الإبل والبقر كالخلطاء في الغنم، فلو كان لرجل مائة بقرة، ولآخر أربعون وهما خليطان ترادا بينهما بالسوية على المائة حصتها، وعلى الأربعين حصتها، فلو كانت عشرون ومائة من الإبل لخليطين لأحدهما خمسة، وسائرها لخليطة وفيها حقتان وقيمة الحقتين على التمثيل مائتا درهم فإن المائتي درهم تقسم على أربعة وعشرين جزءاً، فلما أصاب جزءاً من أربعة وعشرين من المائتي درهم فعلى رب الخمسة، لأنه يملك جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً من ذلك. ولو كان لأحد الخليطين خمس من الإبل، وللآخر تسع، ففيهـا لمالك قولان: أحدهما: إن على كل واحد منهما شاة والآخر: إن عليهما شاتان، ويترادان بينهما على عددهما، وإلى هذا رجع مالك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة» (۱) أن يكون ثلاثة نفر، لكل واحد منهم أربعون شاة، فوجبت على كل واحد منهم في غنمه شاة فإذا جاءهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك، وقوله ولا يفرق بين مجتمع أن يكون الخليطان يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياة، فإذا أظلهما المصدق، فرقا غنمها فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. وقد يحتمل وجهاً آخر، وهو: أن لا يفرق الساعي بين ثلاثة خلطاء، في عشرين ومائة شاة، وإنما عليهم ،شاة، لأنها إذا افترقت كان فيها ثلاث شياة، ولا يجمع بين مفترق رجلان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فإذا تركاهمـا (1) أخرجه أبو داود حديث رقم ١٥٦٧ باب زكاة السائمة من حديث طويل . ۱۰۹
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.