الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٠٥

كان خروج أتاه السعاة. ولو خرج الساعي قبل تمام الحول لم تجب بخروجه زكاة، ولو أخذها من أهلها قبل أن تجب عليهم وذلك قبل حلول الحول لم تجز عند مالك ولا غيره عنهم، وكان عليهم إعادتها عند تمام الحـول لأنه ظلم ظلموا به إلا أن تكون قبل الحول بيسير، فإن كان الإمام عدلاً لم تدفع الزكاة إلا إليه، وكذلك إن خشي رب الماشية تضمين الساعي إياه، ولم يصدقه فيما أخرج من زكاته انتظره بها ووسعه ذلك إن شاء الله، فإن غاب عنه سنين ثم صدقه على ما وجد عنده لكل عام مضى إلا أن يقول إنه لم يكمل عنده ذلك العدد إلا في مقامه ذلك فيصدقه لذلك العام على ما وجد عنده ويقبل قوله فيسا غاب عنه إلا أن يكون فاراً فلا يقبل قوله ويصدقه على ما وجد عنده لكـل سنة فر فيها عنه، وقد قيل إنه يصدقه على ما وجد عنده فاراً كان أو غير فـار، وقيل : يقبل قوله في كل ما غاب عنه فاراً أو غير ،فار وكل ذلك قد روي عن مالك وأصحابه والأول : أصوب وهو تحصيل المذهب. ولا بأس أن يذبح منها ما شاء ويبيع ما لم يرد بذلك الفرار من الصدقة، وفصلان الإبل مضمومة إلى الأمهات كانت الأمهات نصاباً أو دونه، والإبل ،العراب والبخت والسوائم والعوامل كل ذلك سواء عند مالك، ومن حالت عليه أحوال في ماشيته ولم يؤد زكاتها أدى زكاة الحول منها ثم نظر إلى ما بقي منها فإن كانت فيه الزكاة زكى الحول الثاني، وإلا لم يزك . 6 والشاة المأخوذة في تسع من الإبل قيل هي عن الخمس والأربع عفو، وقيل هي مأخوذة عن التسع، وكذلك القول في الأوقاص كلها ما بين النصابين في الماشية . 6 والغنم المأخوذة في صدقة الإبل ،الجذع والثني في ذلك سواء من الضأن والمعز بخلاف الضحايا والهدايا ولا يجوز في تحصيل مذهب مالك إن كانت عجافاً كلها أن يؤخذ منها. ولا يجوز منها إلا ما يجوز من الضحايا في سلامته من العيوب، وقد روي عن ابن القاسم أن عثمان بن الحكم (۱) سأل مالكاً (۱) عثمان بن الحكم الجذامي ، عن يحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وعنه سعيد بن أبي مريم وطائفة . قال أبو حاتم : ليس بالمتقن . وقال ابن يونس : عرض عليه قضاء مصر فأب ، وهجر الليث لإشارته بأن يولى مات سنة ١٦٣ هجرية . وعده أحمد بن صالح المصري من الثقات . الكاشف ٣٧٤٠ ، ٢١٧/٢
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.