i
كان من الحبوب المزروعة، وبلغ ما تخرج الأرض منه خمسة أوسق، من صنف واحد، أخذ منه العشر، إذا كان بعلاً ، أو سقي بنهر أو عين، فإن سقي بغير ذلك فنصف العشر، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد بمد النبي
عليه الصلاة والسلام ومقداره رطل وثلث بالبغدادي بزيادة شيء لطيف ومبلغ الخمسة أوسق ألف مد ومائتا مد بمد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بالوزن ألف رطل وستمائة رطل بالبغدادي .
ولا
يضم صنف منها إلى غير صنفه ولا شيء منها إلى غير جنسه وكان مالك يضم القطاني كلها بعضها إلى بعض جعلها في ذلك صنفاً واحداً، وهي
عنده في البيوع أصناف شتى .
،
فالقمح والشعير والسلت عنده صنف واحد في البيوع، وفي الزكاة
6
يضم بعضها إلى بعض والدخن صنف، والذرة والأرز صنف، والعلس صنف، ولا يؤخذ صنف عن غيره، وما سقي سيحاً ونضحاً فاستوى سقياه ففيه ثلاثة أرباع وقيل إنه يجعل الأقل تبعاً للأكثر ، وقيل بل تكون زكاته بالذي تمت به حياته فيجعل الأول تبعاً للآخر، وكل ذلك قول مالك، ومن باع زرعاً قائماً بعد أن يبس واستحصد فالزكاة على البائع يأتي بمثل مكيلة عشره من حيث شاء للمساكين والبيع صحيح لم يختلف في ذلك قول مالك، وعليه جماعة أصحابه، وعلى البائع أن يسأل المشتري عن مكيلة ما حصل منه ليخرج زكاة ذلك عنه ولا يجوز بيع الزرع على غير القطع أخضر، ولا فريكاً، فإن اشترى أرضاً فيها زرع لم يطب فالزكاة على المشتري، فإن اشترطها على البائع لم يجز، ولو كان الزرع مما يجوز بيعه لاستحصاده واستغنائه عن الماء، واشترط البائع زكاته على المشتري جاز إن كانت الصفقة في الزرع، وإن كان الزرع قد دخل باشتراط المشتري له مع الأصل، فقد اختلف قول مالك وأصحابه في ذلك، والقول عندي أن ذلك لا يجوز لما يدخله من الجهل والغرر، وهو عند ابن القاسم اشتراط لبعض الزرع والثمرة وذلك عنده غير جائز، وقد أجازه أشهب وغيره وما بيع من الفول والحمص والجلبان أخضر تحرى مقدار ذلك يابساً وأخرجت زكاته حباً وما أكل من ذلك أخضر ، تحرى ذلك أيضاً، وأخرجت زكاته ، وما أكلت الدواب ، والبقر منه عند الدرس وغيره لم يحسب شيء من ذلك على صاحبه وبالله التوفيق
۱۰۳
ص ١٠٣