الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٠٠

وينبغي ، ، تعلقت بذمته وما تعلق بذمته لم يسقط بتلف ماله ولو تلف المال كله دون المخرج منه في الزكاة وذلك بعد الحول لزمه انفاذه إذا كان قد أبرزه، وأخرجه أن لا يخرج أحد زكاة ماله عن فقراء موضعه، وهو المختار له إلا أن يبلغه حاجة شديدة عن موضع غير موضعه هي أشد من حاجة أهل بلده فلا بأس أن ينقلها إلى موضع الحاجة وسد الخلة، ولو نقلها إلى ذي رحم محتاج لم يخرج إن شاء الله . ، ومن عجل إخراج زكاته قبل محلها فضاعت قبل محلها لم تجزه ولا يجوز عندنا إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول عليه إلا بالأيام اليسيرة، ومن فعل ذلك كان عند مالك كمن صلى قبل الوقت لأنه قد يمكن أن يحول عليه الحول، وقد تلف ،ماله فيصير تطوعاً وتكون نيته في إخراجها كلانية، وقد يمكن أن يستغني الذي أخذها قبل حلول حولها فلا يكون من أهلها . وأما تقديم كفارات اليمين قبل الحنث وتقديم زكاة الفطر قبل الفطر بيسير، فلا بأس بذلك لآثار وردت بجواز ذلك . باب زكاة الثمار لا زكاة في شيء من الثمار غير النخل، والكرم، دون ما سواهما مما ذكر في نص القرآن معهما من الرمان وغيره، وكذلك الجوز واللوز والتين، وسائر ثمار الفواكه غيرها إذا كانت لا تدخر للقوت غالباً، وما ادخر منها للقوت غالباً ففيه الزكاة عند المتأخرين البغداديين وغيرهم من المالكيين، وهو تحصيل مذهب مالك عندهم . فعلى هذا تجب الزكاة في التين اليابس لأنه مقتات عند الحاجة ويدخـر دائماً، وأما غير التين مما ذكرنا معه من الفواكه، فلا يدخر إلا نادراً ، و ولا يكون قوتاً في الأغلب والله أعلم . وكان عبد الملك بن حبيب يذهب إلى ذلك في زكاة التين، وكان مالك يرى الزكاة في الزيتون والجلجلان وحب الماشر، وحب الفجل على أن يخرج العشر من زيتها بعد عمله . ولا تجب الزكاة في التمر والعنب ولا فيما ذكرنا من التين عند من
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.