كالدَّابَّة (1) ، ويُومىءُ الرَّاكبُ بالرُّكوع وبالسُّجودِ أخفض منه، ولا يُؤَدَّى فرضُ على راحلة، فإن كان معقولاً وأُديَتْ كالأَرْضِ ففي كَراهَتِهَا قولان، والمشهور : جوازُ النَّفْل في الكَعْبَةِ لا الفرض وفيها ولا الوتر ولا ركعتي الفجر فإذا صلَّى فحيث شاء، وفيها : ففي الفرضِ يُعيدُ في الوقتِ، وحمل على النَّاسي لقوله كَمَنْ صَلَّى لغير القِبْلَةِ، والحَجَرُ ،مثلها، والصَّلاةُ على ظهرهَا أَشَدُّ، وقيل:
من
مثلها ، وقيل : إن أقامَ ما يقصِدُه (2) ، وقال أَشْهَب : إِنْ كان بينَ يَدَيْهِ قطعة سطحِهَا [بناء](3) على أنَّ الأمْرَ ببنائها أو بهَوَائِها الاستقبال(4) والقُدْرة على
اليقين تمْنَعُ من الاجتهاد، وعلى الاجتهادِ تمنعُ من التَّقْلِيدِ، وهل مطلوبه في الاجتهاد: الجهَةُ أو السَّمْتُ؟ قولان (5) ، أما لو خرج عن السَّمْتِ في المسجدِ الحرام لم تصح ولو كان في الصَّفْ، وكذلك من بمَكَّةَ فإن لم يقْدِر استَدلَّ فإن قدر بمشقة ففي الاجتهاد (6) تردُّد ، ومَنْ بالمدينةِ يَستَدِلُّ بمحرابِهِ ، لأَنَّهُ قطعي، والأعمى العاجِرُ يُقَلِّدُ مسلماً مكلَّفاً عارفاً، فإنْ كان عَارِفاً قُلَّدَ في الأَدلَّةِ واجتهد، والبصيرُ الجاهِلُ مثلُهُ، فإن لم يجد فقالَ ابنُ عبدِ الحكم : يُصَلِّي حيثُ
وجهه». رواه مسلم (150,149,148/2) والنسائي (236/3) وأحمد (4/2)، وفي البخاري : إن النبي الله كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومىء إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته» (57,56,32/2). (1) أصله حديث ابن عمر قال : سئل النبي الله وكيف أصلي في السفينة؟ قال : صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق رواه الحاكم (275/1) كتاب الصلاة، وقال: هذا حديث الإسناد على شرط مسلم وهو شاذ بمرة، ووافقه الذهبي، والبيهقي (155/3) صحيح كتاب الصلاة باب القيام في الفريضة وإن كان في السفينة مع القدرة، وقال البيهقي : وحديث أبي نعيم الفضل بن دكين حسن. وقد رواه البيهقي من طريق الحاكم .
(2) في (م): يقصد .
(3) في (م): بنى. (4) في (م): المستقبل.
(5) الواجب على من بغير مكة استقبال الجهة لا السمت خلافاً لابن القصار، لأن طلب العين لا سبيل إليه لأحد ولا يقع التكليف به وإنما الممكن طلب الجهة. أما من
قرب من الكعبة ففرضه السمت قولاً واحد ـ ذكره القرافي .
(6) ساقطة من (م).
91
ص ٩١