جامع الأمهات - ابن الحاجب - ت الأخضري - ط اليمامة — الصفحة ٨٧

المشهور الصَّلاة أذَن (2) ، وإسرار المنفرد حسن، وصفته : (1)، وجائز أن يقيم غيرُ من معلومةٌ ، ويَرْفَعُ صَوْتَهُ بالتكبير ابتداءً على المشهور، ويقول بعده الشهادتين مثنى مثنى أخفض منه ولا يخفيهما جدّاً، ثم يعيدُهما رافعاً صوته وهوَ التَّرْجيعُ، ويتني الصَّلاةُ خيرٌ من النّوم في الصُّبح على المشهور، ويُفْرِدُ قد قامتِ على المشهور، وأنكر مالك أذان القاعدِ إلا مريضاً لنفسه ويجوز راكباً ولا يقيمُ إلا نازلاً، ووضع أصبعيه في أذنيه فيهما واسع (3) ، ولا يُكره الالتفات عن القبلة للإِسْمَاعِ، ولا يفصل بسلام ولا بردُّ ولا غيرهما، فإن فرق بذلك أو غيره فاحشاً استأنف، ولا يَرُدُّ بالإشارة على المشهور بخلافِ الصَّلاةِ، قال بعضهم : ولم يُسْمَعْ إلا موقوفاً [فيهما ] (4) . وشرط المُؤَذِّن: أن يكون مسلماً عاقلاً ذكراً، وفي الصبي: قولان(5) ولا يُعْتَدُّ بكافر ولا مجنون ولا سكران ولا امرأة [ولا يُؤَذِّنُ ولا يقيمُ] (6) من صلَّى تلكَ الصَّلاة، ويُستحبُّ الطَّهارة، وفي الإقامة آكد، ويستحبُّ أن يكون صَيْتاً، والتطريب منكر، وإذا تعدَّدُوا جاز أن يترتَّبوا أو يتراسلوا، وفي المغرب واحد أو جماعة مرة. وتستحب حكايته (7) ، إلى الشهادتيــن علـــى (1) تقيم المرأة سراً على المشهور ، وقيل : لا يستحب لها ذلك ـ قال خليل : وإن أقامت المرأة سراً فحسن». (2) جاء في الموطأ أن مالكاً سئل عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل، فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره؟ فقال : لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء». (155) باب ما جاء في النداء للصلاة . (3) في (م): واقع. ، (4) ما بين حاصرتين ساقط من (س). (5) في المدونة : لا يؤذن إلا من احتلم»، لأن الأذان إخبار بالوقت، وخبر الصبي غير مقبول إلا إذا اعتمد على بالغ . (6) في (س) ولا يقيم ولا يؤذن . (7) والأصل في ذلك ما رواه مالك والشيخان عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» رواه البخاري (90/2) في الأذان، باب ما يقول إذا = 87
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.