شك
نَزَعَ الأَعْلَيَيْنِ مسح على الأسْفَلين كالخُفِّ مع الرّجُلين، ولا يمسَحُ على غيرِ ساتر على الأصح ، ولا يمسح على ذي الخرْقِ الكثير، وهو أن يظهر جُلُّ القدم على المنصوص، العِراقِيُّون : أن تتعذَّرَ مداومةُ المَشْي عليه لذوي الهيئاتِ فلو في أمره لم يمسخ ، ولا يَمسَحُ على لبس بتيهم، وقال أَصْبَعُ: يَمْسَحُ، ولا يَمْسَحُ إذا لبس أحدهُمَا ثُمَّ غَسَلَ الأُخْرَى ، ولبس الآخَرَ حتى يَخْلَعَ الأَوَّلَ ويَلْبَسُه، وقال مُطَرْفٌ : يَمْسَحُ، ولا يَمْسَحُ لابِسٌ لِمُجَرَّدِ المَسْحِ كَالحِنَّاءِ أَوْ لِيَنَامَ (1). وفيها : يُكْرَهُ (2) ، وقال أَصْبَعُ : يُجْزِيه (3) ، ولا يَمْسَحُ المُحْرِمُ العاصي ) بِلُبْسِهِ على الأَصَحُ ، سَحنونٌ : وَيَمْسَحُ عَلَى المَهَاميز )
(4)
وَصِفَتُهُ فيها أَرَانَا مالكٌ فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلى ظَاهِرِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَاليُسْرَى تحتها من بَاطِن خُفّه فَأَمَرَهُمَا إِلى حَدَّ الكَعْبَيْن ، فَقَالَ ابْنُ شَبْلُونِ (5) بِظَاهِرِه اليُسْرَى كاليُمْنَى (6) ، وقال غيره : اليُسْرَى على العكس ، وقيل : اليُمْني كالأولى، واليُسرى كالثانية، ويُزيلُ عَنْهُمَا الطِّينَ ولا يَتَّبِعُ الغُضُونَ، وقيلَ : يَبْدَأُ
وإعمالها قال : من مسح أعلاه وصلى فأحب إلي أن يعيد في الوقت.
(1) وهو المشهور.
(2) قال في المدونة : ويكره للمرأة تعمل الحناء أو رجل يريد أن ينام أو يبول فيتعمد
لبس الخف للمسح .
(3) وإليه ذهب ابن شعبان .
(4) قيل لسحنون : إذا سافر بمهاميز هل يمسح على خفيه، ولا ينزع المهاميز، قال : لا بأس بذلك وأراه خفيفاً.
(5) ابن شبلون: أبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القيرواني العالم الجليل، تفقه بابن أخي هشام وسمع من ابن مسرور وكان الاعتماد عليه بالقيروان في الفتوى بعد ابن أبي زيد ألف كتاب المقصد في أربعين جزءاً توفي سنة 391 الشجرة :
97
(6) قال خليل: وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان» وقال الحطاب : الثاني تأويل ابن أبي زيد وغيره، والأول تأويل ابن شبلون واختار سند الثاني ورجحه بأنه مروي عن مالك ووهم ابن شبلون في تأويله، فعلم أن التأويل الثاني أرجح»
ص 1/ 324 .
72
=
ص ٧٢