مما لا يَصلُ إليه بوجه سَقَطَ، وإن كان يصل باستِنابة أو خِرقةٍ فثالثها : إنْ كانَ كثيراً لزمه، ولو تدلك عقيب الانغماس والصَّبِّ أجْزَأَهُ على الأصح، ولا تجب المضْمَضَةُ ولا الاستنشاق ولا باطِنُ الأُذُنَيْن كالوضوء، ويجب ظاهرهما، والباطنُ هنا الصِّمَاخُ ، وتضْغَتُ المرأَةُ (1) شعرها مضفوراً، والأشهر وجوب تخليل شعر الرأس واللَّحْية (2) ، وغيرهما، والأكمل أن يغسل يديه ثُمَّ يزيلُ الأَذَى عَنْهُ ثمَّ يغسل ذكره، ثم يتوضَّأُ ، وفي تأخير غسل الرّجُلَيْنِ، ثالثها: يُؤخِّرُ إن كان موضعه وَسِخاً، وعلى تأخيرهما في ترك المسح : روايتان ثمَّ يُفيضُ الماء على رأسه ثلاثاً، والموالاة كالوضوء، ويجزىء الغسل عن الوضوء، والوضوء عن غسل مَحَلَّه (3) ، وفيها : ولا يَغْتَسِلُ في الماء الراكد، وإن غسل الأذى للحديث (4)، وفيها : في بئر قليلة الماء، وبيديه نجاسةٌ يحْتالُ، يَعْني:
أفرغي على رأسك الذي بقي ثم ادلكي جلدك وتتبعي .. وحديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» رواه أبو داود (248) في الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، ورواه الترمذي (106) في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعر جنابة . (1) الضغث : معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل - والأصل في ذلك ما جاء وفي الموطأ من خبر عائشة (ولتضعت رأسها بيديها).
،
(2) الأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله - رواه البخاري (360/1) في الغسل باب الوضوء قبل الغسل، ومسلم (316) في الحيض، باب صفة غسل الجنابة ومالك في الموطأ: باب العمل في غسل الجنابة : 100 وفي تخليل اللحية روايتان الوجوب، والأخرى أنها سنة . (3) قال : خليل : وواجبه نية وموالاة كالوضوء». (4) الحديث : عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا : كيف نفعل يا أبا هريرة؟ قال : يتناوله تناولاً» أخرجه مسلم (283) في الطهارة باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، والنسائي: 197/1 في الغسل : باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، وابن ماجه (605) في الطهارة باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه، وابن خزيمة في
(صحیحه» 93.
63
ص ٦٣