الغسل
موجباتُهُ أَرْبَعَةٌ، الجنابةُ : وهي خروج المني المقارن للذة المعتادة من الرّجل والمرأة، أو مغيبُ الحَشَفَةِ (1) أو مثلها من مقطوع في فرج آدمي أو غيره : أُنْثَى أو ذكرٍ، حَيَّ أو مَيْتٍ، والمرأَةُ في البَهِيمَةِ مِثْلُهُ وَلَوْ وَطِئَءَ الصَّغِيرُ كَبِيرَةً فَلَمْ تنزل فلا غُسل عليها على المَشْهُورةِ، وتُؤمَرُ الصَّغيرةُ على الأَصَحُ ولو أصابَ دونَ فرجها فأنزل فالتذَّت ولم تُنزل فتأويلُ ابن القاسم : لا غُسْل عليها بخلاف غيرِه، فإن أمْنَى بِغَيْرِ لَذَّةٍ أو بِلَذَّةٍ غير مُعْتَادَةٍ كَمَنْ حَكَ لجرب أو لَدَعَتْهُ عقرب أو ضُرب فأمني، فقولان(2)، وعلى النَّفْي ففي الوضوء قولان، ولو التدَّ ثُمَّ خرج بعد ذهابها جملة، فثالثها: إن كان عن جماع وقد اغْتَسَل فلا يعيد، وعلى وجوبه لو كان صلى ففي الإعادةِ قولان وعلى النَّفي ففي الوضوء قولان، فلو انتبه فوجد بللاً لا يدري : أمني أم مذي ولمْ يحتلم، فقال مالك: لا أدري ما هذا ابنُ سابق : كمنْ شكَ في الحَدَثِ (3) ، ولو رأى في ثوبه احتلاماً اغتسل،
الختان
(1) الأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس والختان، فقد وجب الغسل أخرجه مسلم (348) في الحيض، باب نسخ الماء من الماء، والبيهقي في السنن : 163/1، وابن أبي شيبة : 86,85/1، وأحمد : 393/2 ، والبخاري (291) في الغسل : باب إذا التقى الختانان والدارمي : 194/1. وفي الموطأ عن عائشة : «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. أخرجه ابن ماجه (608) في الطهارة : باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان وأحمد: 161/6 والترمذي (108) في الطهارة والنسائي في الطهارة في الكبرى كما في «التحفة» 272/12 وابن
حبان : 452/3 .
(2) الأصل في عدم وجوب الوضوء ما رواه أحمد من حديث علي مرفوعاً: «إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل أخرجه أحمد (107/1-487)
فما يخرج بغير شهوة لا يوجب الغسل .
(3) الشك يوجب الاغتسال احتياطاً.
60
ص ٦٠