أربعة أقوال، وعلى غيرِ الرَّابع فهل يسوغ له بالميراث دون الهبة أو يلزمه التصدق كما يلزم الموروث : قولان .
ولا يجوز أن يشتري الحلالَ بعرض حرام، فإن اشتراه بعين فهل يجوز - مع عِلْمٍ صاحِبِهِ بخبثِ الثَّمَنِ ، وجهلِهِ - كما لأصحابنا وابن سحنون وابن حبيب، أو يُكْرَهُ مع العِلْمِ بهِ والجهل كما لسحنون، أو يجوز مع العِلْمِ بهِ دونَ الجَهْلِ كما لابن عبدوس - قالَ الدَّاوُودِيُّ (1) : من باع شيئاً حراماً بشيء حلال كان ما أخذه حراماً، ويبقى الحرام حراماً بيدِ آخذهِ إنْ عَلِمَ بذلك. قال : ولا تجوز وصايا المُتَسَلِّطِينَ بالظُّلْمِ بالمالِ المُسْتَغْرِقِ للذَّمَّةِ ولا عِتْقُهُمْ، وألا تُورَثَ أموالُهُمْ ويسلك بها سبيلُ الفَيء .
.
-
وأمَّا الورع: فلا خَفَاءَ أَنَّ المجمعَ على تحريمه - الربا، والسُّحْتُ، والرَّشَا، وأُجْرَةُ الكهانَةِ والنِّياحَةِ والغِنَاءِ وادَّعَاءِ الغَيْبِ، واللَّعِبُ الباطِلُ كُلُّه، وكذلكَ الغَصْبُ والسَّرِقَةُ، وما لا تَطِيبُ ِبهِ َنفسُ مَالِكِهِ مِنْ مُسْلِمٍ أَو دَمِّيَّ يَجِبُ تركه على المُكَلَّفِ ، ثمَّ يترقى إلى تركِ الشُّبُهَاتِ استبراء لدينه وعرضِهِ، فَإِنَّهُ من وقع في الحرام كالراعي حولَ الحِمَى يوشِكُ أن يقع فيهِ. والمُكَلَّفُ مُتَعَبَّدٌ بطهارةِ قَلْبِهِ ،وجسمِهِ، وأكثرُ المَذَامُ إِنَّمَا تَنْبعَثُ من القلبِ، وصلاحه صلاح لجُمْلَةِ الجِسْمِ كما في الحديث (2) .
والأحكام والعبادات التي يتصرَّفُ الإنسانُ عليها بقلبه وجسمه تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات - التَساهلُ فيها وتعويدُ النَّفْسِ الجُرْأَةَ عليها يُكْسِبُ
(1) الداوودي: هو أبو جعفر بن نصر الداوودي الأسدي الطرابلسي، من مؤلفاته : شرح الموطأ، والواعي في الفقه والنصيحة في شروح البخاري والإيضاح في الرد على القدرية . توفي سنة 440 - الشجرة : 110 111
من
(2) قال عليه الصلاة والسلام الحلال بيّن والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه إلا وإن لكل ملك حمى، إلا وإن الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أخرجه البخاري (126/1) في الإيمان باب من استبرأ لدينه ومسلم (1599) في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات .
حمى
571
ص ٥٧١