الأَصَحُ (1) ، وفي الإنعَاظِ الكَامِلِ : قولان(2)، بناءً على لزومِ المَذْي أوَّلاً.
،
الثَّالِثُ : مَس الذَّكَرِ يَتَقَيَّدُ عَلَى الأَخِيرَةِ فيها بِبَاطِنِ الكَفِّ أو بَاطِنِ الأَصَابِعِ، أَشْهَبُ : بِبَاطِنِ الكَفْ، في المَجْمُوعَةِ : العَمْدُ العِرَاقِيُّونَ (3) : اللَّذَّة (4) ، وبِإِصْبَعِ زائِدَة: قولان، ومن فوق حَائِلِ ثالِتُهَا: إِنْ كَانَ خفيفاً نَقَضَ (5)، ولا أَثَرَ لِلْمَقْطُوع، ولا مِنْ آخَرَ ، وقِيلَ: يَنْتَقِضُ المَمْسُوسُ .
ودليل انتقاض الوضوء باللمس قوله تعالى : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاء ) المائدة : 6، وقد روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما قالا : «اللمس ما دون الجماع فمن لمس فعليه الوضوء وقيد المالكية اللمس باللذة عملاً بحديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ» رواه أبو داود والنسائي وهو مرسل : انظر سبل السلام (66/1 ، جامع الأصول : 304/7 (1) هذا قول الجمهور من الأصحاب، ويقابله قول ابن بكير بأن لذة القلب تنقض، قال ابن أبي زيد : قول ابن بكير لا أعلم من قاله غير المازري .
:
(2) قال اللخمي : اختلف في الإنعاظ إذا لم يكن معه مسيس، فقيل : لا شيء عليه إلا أن يمذي، وقيل: عليه الوضوء لأنه لا ينكسر إلا عن مذي - قال خليل: «ولذة بنظر
كانعاظ» .
(3) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» رواه مالك في الموطأ 30 في الطهارة باب الوضوء من مس الفرج، وأبو داود (181) في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر، والنسائي 100/1 في الطهارة باب الوضوء من مس الذكر، والبيهقي في السنن ، وصححه جماعة، ولا تشترط اللذة لانتقاض الوضوء بمس الذكر، وهذا على المشهور في المذهب . قال صاحب المختصر : ومطلق ذكره المتصل . . » مس وهذا قول المغاربة وبعض البغداديين وذهب البغداديون إلى اشتراط اللذة قياساً على لمس النساء.
128/1
فمن أصولهم تقييد الأحاديث بالقياس بل وتقديمها عليها في عدة مواطن. (4) ذكرت في باب المصطلحات أن المصنف يشير بالعراقيين إلى: القاضي إسماعيل، والقاضي أبي الحسن بن القصار وابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب، والقاضي
أبي الفرج، والشيخ الأبهري ... وغيرهم.
(5) في المسألة ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الخفيف فينقض، وبين الكثيف فلا ينقض، ومفهوم حديث ابن حبان: من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر
ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء للصلاة يقتضي عدم النقض مطلقاً.
57
ص ٥٧