عنقه
والمولاة كالمولى إلا أنّها لا تَرثُ إِلا مَنْ باشرت عتقها (1) أو جرَّهُ ولاؤه أو ، وإذا اجتمع سببا فرض مقدَّرٍ ورثَ بأقواهما اتَّفق في المسلمين أو في المجوس كالأم أو البنتِ تكون أختاً، فأما نحو ابنِ العَم يكون أخاً لأُمّ فليس من
ذلك .
الله
وإنْ (2) لمْ يَكُنْ وارِثُ فبيتُ المالِ على المشهور، وقيل: لذوي الأرحام، وعن ابن القاسِمِ يُتَصَدَّقُ بهِ إلا أنْ يكونَ الوالي كعمر بن عبد العزيز رضيَ عنه ومال الكتابي : الحُرُ المُؤَدِّي للجزيَةِ لأهْلِ دينِهِ مِنْ كَوْرَتِهِ، وعَنِ ابن القاسم: للمسلمين.
وأُصُولُ مسائل الفرائِضِ : سبعة - اثنانِ وضِعْفُهَا ـ وهوَ أَرْبَعَةٌ - وضِعْفُهُما - وهو ثمانية ، وثلاثةٌ وضعفها - وهو وهو ستة ـ، وضعفها - وهو اثني عشرة - وضعفها - وهو أربعةٌ وعشرون ، وما ليس فيها فرض فأصلها عدد عصبتها، وتُضَعَّفُ الدُّكور إنْ كانَ إناتٌ يَرِثْنَ ومِنها تَصِحُ .
عائلة
6
والفرضُ : أن تكونَ السِّهامُ صحيحة - فالنصفُ من اثنين، والرُّبُعُ من أربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة، والسُّدس من ستَّةِ، والرُّبعُ والثُّلُثُ (3) أو السُّدس من اثني عشر، والثلث و (4) السُّدس والثّمُنُ مِنْ أربعة وعشرين، وهيَ وغير عائلة فالعائلة : السِّتَّةُ وأختاها - فالسِّتَّةُ إلى سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة؛ والإثني عشر إلى ثلاثةَ عشرَ، وخمسة عشر، وسَبْعَةَ عشرَ ؛ والأَرْبَعَةَ والعشرون (5) إلى سبعة وعشرين، وهي زوجة وابنتان وأبوانِ وتُسَمَّى المِنْبَرِيَّةَ لقول علي رضي الله عنه (6) فيها (7) على المنبرِ صارَ ثمنها تُسْعاً، وإذا كُسِرَتِ
(1) عبارة (م): إلا من باشر عتقها .
(2) في (م): فإن .
(3) في (م) أو .
(4) في (م): أو .
(5) في (م) والأربعة وعشرون
(6) في (م) كرم الله وجهه .
(7) ليست في (م).
552
ص ٥٥٢