أحداث وأسباب :
نواقض الوضوء
الأحداث : المُعْتَادُ (۱) من السَّبِيلين جنساً ووقتاً، وهو البَوْلُ والمَذْيُّ والوَدْي والغائط والريح، بخلاف دُودٍ أو حَصاً أو دَم أو بواسير، وقال ابْنُ عبدِ الحَكَم : وغَيْرُ الجِنْسِ، وقال المَازِرِيُّ : وَإِنْ تَكَرَّرَ وَشَقّ، وعلى المَشْهُور إِنْ لازَمَ أَكْثَرَ الزَّمَانِ اسْتُحِبَّ، وإن تَسَاوَيَا ،فَقَوْلان وإِلا وَجَبَ على المَشْهُورِ، أما إن لم يُفَارِق فلا فَائِدَةَ فيه، وإن كَثُرَ المَذْي لِلْعُزْبَةِ أو للتَّذَكَّرِ فالمشهور : الوضوء، وفي قابلِ التَّدَاوِي والتَّسَري : قولان . والاستحاضه كالسَّلَس يُسْتَحَبُّ منه الوضوء (2) وحيث سَقَطَ الوضوء ففي إقامته للصحيح قولان، وكذلك ذُو القُرُوحِ ، ولو صار يَتَقَيَّأُ عَادَةٌ بِصِفَةِ المُعْتَادِ فللمتَأخُرِينَ قولان .
(1) ينقض الوضوء بالخارج المعتاد في الصحة دون الخارج على وجه المرض والسلس، وطريقة العراقيين من أصحابنا أن ما خرج على وجه السلس لا ينقض الوضوء مطلقاً وإنما يستحب منه الوضوء، والمشهور من المذهب طريقة المغاربة والتي سأذكرها بعد
حين .
:
(2) طريقة المغاربة في السلس أنه على أربعة أقسام الأول أن يلازم ولا يفارق فلا يجب الوضوء ولا يستحب إذ لا فائدة فيه ما دام السلس مستمراً، لما فيه من المشقة المرفوعة شرعاً. الثاني : أن تكون مفارقته أقل من ملازمته فيستحب الوضوء إلا أن يشق ذلك عليه لبرد
أو ضرورة فلا يستحب .
الثالث: أن تستوي الملازمة ،والمفارقة، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان في المذهب قال ابن :راشد والمشهور عدم الوجوب، وقال ابن هارون الظاهر
الوجوب .
الرابع : أن تكون مفارقته أكثر ، فالمشهور وجوب الوضوء خلافاً للعراقيين القائلين
بالاستحباب .
55
ص ٥٥