الوصايـا(1)
.(2),
أركان - المُوصِي : حرَّ مسلم مميَّز مالك - فيصح منَ السَّفيه والصبي المبدر الماله(3) ، والصَّبي المميّز إذا عَقَلَ القُرْبَةَ ولم يَخْلِطُ [فيها ] (4) ، ومن الكافر إلا بمثلِ خَمْرٍ لمسلم، وتَبْطُلُ وصِيَّةُ المُرْتَدُ وإِنْ تَقدَّمَتْ . ويَصِحُ رجوعُهُ بما يدلُّ عليه من قول أو فعل أوصى في صحتِهِ أو في مرض . والفعل ـ كالبيع، والعِتْقِ، والكتابة والاستيلاد بخلافِ الرَّهْنِ وتزويج الرَّقيق وتعليمه والوَطْءِ مَعَ العَزْلِ وبخلاف ما لو أوْصَى بثلكِ مالِهِ ثُمَّ َباعَهُ جَمِيعَهُ، فَلَوْ بَاعَهُ ثُم اشتراه (5) ففي رجوع الوَصِيَّةِ : قولان ولو درسَ القَمْحَ وكالَهُ وأدخَلَهُ بيتَهُ فَرُجُوع، بخلافِ الحَصادِ وجَزَّ الصُّوفِ وجذاذِ الثَّمرة. ولو جصَّصَ الدَّارَ ، وصبعَ الثّوبَ ، وَلَنَّ السَّويق فللموصَى له بزيادَتِهِ، وقال أصْبَعُ : الوَرَثَةُ شُرَكَاءَ بما زاد، ولو أوصى بشيءٍ في مرضِهِ أو عندَ سَفَرِهِ وقالَ : إِنْ مُتُ في(6) مرضي [هذا ] (7) أو في سفري [هذا]) وأَشْهَدَ فَبَرِى أو قَدِمَ بَطَلَتْ ، وكذلك لو كانَتْ بكتاب ولم
(1) الوصية عقد يوجب حقاً في ثلث مال العاقد يلزم بموته أو نيابة عنه بعدها . قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، عند وفاتكم، زيادة في حسناتكم رواه الدارقطني (150/4) ، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان وأخرجه أحمد (441/6) ، وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد (212/4 رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد
اختلط .
(2) لفظ
الصبي
ساقط من (م).
(3) ما بين حاصرتين ساقط من
(4) زيادة في (م).
(5) عبارة (م) استرده
(6) في (م) من مرضي.
الأصل.
(7) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل.
541
ص ٥٤١