ولو كان نصابين قُطِعَا، ولو اشترك في نصاب مع صبي أو مجنون قُطِعَ دونهما (1)، ولو سَرقَ مِلْكَهُ مِنَ المُرْتَهن أو المستأجِرٍ، أَوْ سَلَكَهُ بِإِرْثٍ قبلَ فصلِهِ منَ الحِرْزِ فلا قطعَ ، ولو كَذَّبَهُ المسروق منهُ قُطِعَ بإقراره، وقال مالك : ومَنْ أخذ متاعاً في جوف اللَّيلِ من منزلِ غيره، وقال هو (2) أرسلني وصدَّقَهُ فإِنْ أَشْبَهَ ما قال، وإلا قُطِعَ. وقالَ أَصْبعُ : يريدُ غيرَ مُسْتَسِرٌّ في وقتٍ يُمْكِنُ الإرسال، وقيل : متى صدَّقَهُ لا يُقْطَعُ ولا قَطعَ في خمرٍ ولا خنزير ولا طُنْبُورٍ وشبهِهِ إِلا أَنْ يكونَ فيهِ بعدَ إِذْهَابِ المَنْفَعَةِ الفَاسِدَةِ مِنْهُ ،نصابٌ ، وفي جلد الميتة بعدَ الدَّبَاغِ - ثالثها المشهور : إن كَانَتْ قيمةُ الصَّنْعَةِ نصاباً قُطِعَ وفي الكَلْبِ المأذون : قولان، الأُضْحِيَّةِ بعدَ الذَّبْح: قولان بخلافِ لحمها ممَّنْ تُصُدِّقَ عليه، ومن سرق سبعاً يُذَكَّى لجلدِهِ قُطِعَ، وفي اعتبارِ النِّصَابِ بعدَ الذَّبْحِ أو قبلَهُ: قولان لابن القاسم وأَشْهَبَ، ولو سرق مالَ شَرِكَةٍ لمْ يُحْجَبْ عَنهُ فَلَا قَطْعَ، ولو حُجِبَ عنه قُطِعَ إِنْ كانَ الزَّائِدُ نصاباً بخلاف مالِ بيتِ المالِ والغَنَائِمِ المحجورَةِ فَإِنَّهُ كالأَجْنَبِيَّ على المشهورِ. ولا يُقْطَعُ الأَبَوَانِ بخلاف الابن، وفي الجَد: قولان، ولا يُقْطَعُ من سرق من غريم مماطلٍ جِنْسَ حقَّه، ولا من سرق من جوع(3)
وفي
أصابه.
والحِرْزُ، ما لا يُعَدُّ الواضِعُ فيهِ العُرْفِ مُضَيّعاً للمال، والدُّورُ والحوانيت حرز لما فيها وإن غاب أهلها ، وأَفْنِيَةُ الحوانيتِ حِرْزُ لما وُضِعَ للبيع، وعَرْصَةً الدَّارِ، وساحَةُ الخانِ : حِرْزُ للأثقال والأعكامِ مطلقاً، وحرز لغيرها للأجنبي. ومواقف البيع حِززُ للمبيع، وإن غابَ أهْلُهُ - مربوطة أو غير مربوطة، ومواقف الدَّوابِّ المُتَّخَذَةُ لذلكَ - كفنائِهِ أو باب دارِهِ ، بخلافِ باب المسجدِ والسُّوقِ إلا مع حائط (4) ، وظهورُ الدَّوَابِّ حرز، وخباءُ المسافِرِ حِرْزُ لنفسه ولما فيه وخارِجهِ وإِنْ غابَ صاحِبُهُ. والقِطَارُ كذلك - سائرة أو واقفة - والسَّفينة حززُ لما فيها إذا أُرْسِيَتْ أو كان معها أحد، والمطامير في الجبال وغيرها حِرْزُ، والقبر
(1) زيادة ساقطة من (م) . (2) زيادة ليست في (م) .
(3) في (م): الجوع. (4) في (س) : حافظ .
520
ص ٥٢٠