جامع الأمهات - ابن الحاجب - ت الأخضري - ط اليمامة — الصفحة ٥٢

آدابه الاستنجاء الإبْعَادُ، والتَّسَتُّر، واتَّقَاء الحجرة، والمَلاعِنِ كَالطُّرُقِ والظَّلَالِ والشَّاطِيءِ والماءِ الرَّاكِدِ، وإعْدَادُ المُزيل، والذَّكرُ قَبْلَ مَوْضِعِهِ فِيهِ إِنْ كَان غَيْرَ مُعَدَّ لَهُ، وفي جَوَازِهِ في المُعَدَّ : قولان كالاسْتِنجاء بخاتم فيه ذِكْرٌ، والجُلُوسُ، وإدَامَةُ السَّتْرِ إِلَيْهِ، ولا بأس بالقِيَامِ إِنْ كان المَكَانُ رِخْواً، ولا يَتَكَلَّمُ، ولا يستقبلُ القِبْلَةَ ولا يَستَدْبِرُهَا (1) إِلَّا لِمِرْحَاضِ مُلْجَأَ إِليهِ بساتر أو غيره فإن كان ساتر فقولان تَحْتَمِلُهُمَا بِنَاءً على أنَّ الحُرْمَةَ المُصَلِّين أو للقبلة، وفي الوطىء [قولان] بناءً على أَنَّهُ العَوْرَةِ أو لِلْخَارج، ويُسْتَنْجَى ممَّا عدا الريح، ويكفي الماء باتفاق والأَحْجَارُ وَجَوَاهِرُ الأَرْضِ ، وقال ابنُ حَبيبٍ إِنْ عُدِم الماء، والجمع بينهما أولى فإن انتشر فالماء [باتِّفَاقِ ] (2) ، فإن كان قريباً جداً: فقولان . والمَنِيُّ بالماء، والمَذْيُ مِثْلُهُ على المَشْهُورِ ، وفي مَغْسُولِهِ قولان تَحْتَمِلُهُمَا : جميعُ الذَّكر للمَغَارِبَةِ (3) ، ففي النِّيَّة قولان (4) ، وموضعُ الأَذَى لغيرهم فَلَا نِيَّةٌ، (1) لقوله : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائط ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه - [فتح الباري: 245/1 ، شرح النووي على مسلم 152/3] ومقتضاه أن لا تستقبل القبلة ولا تستدبر إلا أن يكون المكلف في منزله أو بين البنيان . وهذا على المشهور . (2) معناه : إذا تجاوز المحل فالماء اتفاقاً. قال خليل: وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيراً». (3) في هذه المسألة قولان : الأول: [قول الأبياني]: صلاة من اقتصر على محل الأذى باطلة . الثاني : : [قول يحيى بن عمر ] : لا تبطل الصلاة. ونقل ابن ناجي قولاً ثالثاً وهو أنه يعيد في الوقت، وقد نقله القفصي عن ابن أبي زيد القيرواني . (4) غسل الذكر من المذي : حكى صاحب النوادر أنه لا يفتقر إلى النية . = 52
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.