ويسقُطُ عنه ما تقدَّمَ من العباداتِ من حق(1) الله من صلاة وصيام وزكاةٍ وحَدَّ ويمين وظهار كالكافر الأصْلِيُّ بخلافِ حق الآدمي، ويُزِيلُ الإحصانُ فَيَأْتَنِفَانِهِ إذا
أسْلَمَا.
ورِدَّةُ المرأةِ تُبْطِلُ إحلالها بخلافِ المُحَلَّلِ لأنَّ أَثَرَهُ في غيرِهِ كاليمين باللهِ وبالعِتْقِ وبالظَّهَارِ ، وقيلَ : لا يُزِيلُ الإحصانَ ولا الإحلال كطلاقِهِ إِذْ لا يَتَزَوَّجُ مبتوتةً قبلها إلا بعد زوج (2) ، وأجيب بأنَّ أثره في غيره، وكذلك(3) لو ارتدَّتِ المبتوته معهُ حَلَّتْ، وتَبْطُلُ وصاياه قبلَ الرَّدَّةِ وبعدها يعتق، ويجب عليهِ الحَج وإنْ تقدَّمَ ومنِ انْتَقَلَ من كُفْرٍ إِلى كُفْرٍ أَمِرَ عليهِ.
ويُحْكَمُ بإسلامِ المُمَيَّز على الأصَحُ ، ويُجْبَرُ إِنْ رَجَعَ، ويُحْكَمُ بِإِسلامِهِ تَبَعاً كغير المميز وكالمجنونِ لإسلامِ الأَبِ دُونَ الأُمِّ، وقيل: والأُمّ؛ إلا أنْ يكونَ مُرَاهِقاً كاثني عشر فيُتْرَكُ، ولذلك يُوقَفَ ميراتُهُ مِنْهُ، وَلَوْ أَسْلَمَ حَتَّى يَبْلُغَ لأنَّهُ لو رَجَعَ لمْ يُقْتَلْ، ولو أَقَرَّهُ بعد إسلامِهِ حَتَّى راهَقَ - فقولان، وتبعاً للسَّابِي المُسْلِمِ إن لم يكن معه أبوه ، وتبعاً للدَّارِ فيُحْكَمُ بإسلام اللقيط كما تقدَّمَ .
الزِّنَى (4):
وهو أن يطاً فرج آدَمِيّ لا مِلْكَ لهُ فِيهِ بِاتِّفَاقِ مُتَعَمِّداً - فيتناولُ اللُّواطَ وَإِثْيَانَ الأجنَبِيَّةِ في دبرها، وفي كونه زنى أو لواطاً قولان، ولا يتناول المساحَقَةَ، قَالَ
(1) في (م): حقاً الله .
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل.
(3) في (م) ولذلك .
(4) قال تعالى : ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) [الإسراء : 62] . وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» أخرجه النسائي (313/8) في الأشربة باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، وابن منده في «الإيمان» (510)، وأبو عوانة (2019/1)، ومسلم (57) (102) في الإيمان : باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي والدارمي (87/2) في الأضاحي، و(115/2) في الأشربة والبخاري (5578) في الأشربة باب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) و (2475) في المظالم : باب النهي بغير إذن صاحبه، و(6772) في الحدود : باب ما يحذر من الحدود.
514
ص ٥١٤