دعوى ابن داراً، وزوجة أنَّها أخذتها صداقاً أو بيعاً وكأخوين مسلم ونصراني : ادعى المسلمُ أنَّ أباه أسلم ثمَّ مات فالقول قولُ النَّصراني وتُقَدَّمُ بيِّنة المسلم، ولو شهدت بينةُ النَّصرانى أَنَّهُ نطق بالتَّنَصُّر ثم مات فهما متعارضتانِ .
ولو كان الميت مجهول الدِّينِ قسم بينهما كالتعارض، فلو كانوا جماعةً واختلفت دعاويهم قسم المال لكل جهة نصف إن اختلف عددهم فإن كان مع الولدين طفل - فقال سحنون : يحلفانِ ويُوقَفُ ثلث (1) ما بأيديهما فإذا كبر فمن ادعى دعواه شاركه ورُدَّ الآخر، فإنْ ماتَ قَبْلَهُ حلفا واقتسماه، وقال أصبعُ : للصَّغير النصفُ لإقرارهما له ، وقال : ويجبر على الإسلام.
موجبات الجراح :
خمسة - القِصَاصُ ، والدِّيةُ ، والكفَّارة، والتعزير، والقيمة.
القِصاصُ : في النَّفْسِ والطَّرْفِ . وللنَّفسِ - ثلاثة أركان .
القَتْلُ : وشرطه - أن يكون عمد (2) محضاً عدواناً، وهو: القصد إلى ما يقتلُ مثله من مباشرة أو تسبب فالمباشرة: كقتْلِهِ - بمُحَمَّدٍ، أو مُتَقَلِ، أو عصرِ الأُنثَيَيْنِ، وتغريق، وتحريق، ومنعه من الطَّعام والشراب. فلوْ لَطِمَهُ أو وكَزَهُ أو رماه بحجرٍ أو ضربَهُ بعضاً متعمداً على وجه القتالِ لَا اللَّعِبِ فمات عاجلاً أو مغموراً لم يتكلَّمْ ففيهِ القَوَدُ، فلو مات بعد وقد تكلم يوماً أو أيَّاماً فالقولُ بقسامة - أكل أو لم يأكُل - وإن ثبتت (3) حياته، أمَّا لو أنفذ له مقتلاً فلا قسامة، ولو أكل وشرب وعاش أيَّاماً وشبَّهَهُ بالشَّاةِ كذلكَ تُذَكَّى فلا تُؤْكَلُ . ولو
(1) في (م): نصف .
(2)
يجمع
العمد وصفان : - قصد إتلاف النفس .
- وأن يكون بآلة تقتل غالباً من محدد أو مثقل، أو بإصابة المقاتل فإن حصل أحد الوصفين دون الآخر مثل أن يقصد الضرب دون القتل فيحصل عنده القتل أو أن يقصد الإتلاف بما لا يقتل مثله غالباً فيتلف عنده النفس، فذلك عمد محض عند من لا يراعى شبه العمد وهو المشهور، وعند من يراعى شبه العمد لا قصاص فيه، وفيه الدية لقوله تعالى : ( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )
[النساء : 92] .
(3) في (م): ولو .
488
ص ٤٨٨