وجواب
وحُكم، وقال محمَّدٌ: يُحْكَمُ عليهِ بغيرِ ،يمين وقال اللَّحْمِيُّ : يُخَيَّرُ بينَ الثَّلاثَةِ فإن اختار الحُكْمَ بغيرِ يمين كانَ على حجتِهِ، وللمدعي عليه أن يسأل عن السَّببِ، وتُقبل دعوى نسيانه بغير يمين . قال الباجي : القياس بيمين دعوى القصاص على العبد، ودعوى الأرش على السَّيِّدِ ] (1) . واليمين في الحقوق كلها : واللهِ الَّذِي لا إلهَ إِلا هو فقط على المشهور وروى ابن كنانة : يُزَادُ في ربع دينار وفي القسامة واللعانِ عالم الغيبِ والشَّهادةِ الرَّحمنِ الرَّحيم، قال ابن القاسم، ولا يُزَادُ على الكتابي : والَّذِي أَنْزَلَ التَّوراة والإنْجِيلَ، وقيل : يُزاد .
وتُغَلَّظُ اليمينُ فيما له بال (2) من الأموال بالمكان ، وقيل : وبوقت الصَّلاةِ، وتُغَلَّظَ في الدِّماءِ واللَّعَانِ الدماء واللَّعَانِ بهما (3) ، وتخرجُ المُخَدَّرَةُ مِنَ الحُرَّةِ والأمةِ إلى المسجد ليلاً، ويُجزىء في تحليفهما واحد والإثنان أولى. ويمين المسجد قائماً مستقبلاً، وقيل: إن كانَ في لعانٍ أو قصاص وقسامة. ولا يعرفُ مالك اليَمِينَ عندَ المنبر إلا في منبر المدينةِ في ربع دينار فأكثر (4) ، قال : ومن أبى أن
(1) ما بين قوسين ساقط من الأصل. (2) تغلظ اليمين إذا كانت في دم أو لعان أو مال مال عظيم - والتغليظ قد يكون بالزمان، أو بالمكان أو بهما معاً والتغليظ بالزمان يكون بعد عصر يوم الجمعة، والتغليظ بالمكان المسجد الجامع - واليمين في أقل من ربع دينار تكون في الموضع الذي
(4)
يكون فيه الخالق بخلاف اليمين في ربع دينار فإنها تكون في المسجد. (3) أي : بالزمان والمكان. عند مالك : من ادعى عليه بثلاثة دراهم فصاعداً وجبت عليه اليمين في المسجد الجامع، فإن كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلا خلاف أنه يحلف على المنبر، وإن كان في غيره من المساجد ففي ذلك روايتان :
إحداهما : حيث اتفق من المسجد. والأخرى : عند المنبر - وروى عنه ابن القاسم: أنه يحلف فيما له بال في الجامع ولم
يحدد .
الله والأصل في مشروعية الحلف على المنبر، حديث جابر بن عبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على منبري آثماً تبوأ مقعده من النار» الموطأ (1434) كتاب الأقضية باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحمد (329/2)، وأبو =
484
ص ٤٨٤