يَحْلِفَ
الشاهد الباقي، فإن نكل حلف المحكوم عليهِ وأخذَ مالَهُ، فَإِنْ نكل مع فلا شيء عليه، ويحلِفُ في القصاصِ مع رجُلٍ من عصببَتِهِ خمسين يميناً، ويكفي في كل يمين : والله الذي لا إله إلا هو ولا يُزَادُ الرَّحْمَنُ الرَّحيم، ويَتِمُّ الحُكْمُ فإن نكل في القطع والقصاص حلف المقطوع بأنَّها باطلة، وفي القصاص [وفي الرَّجُمِ (1) رُدَّتِ الشَّهادةُ وغَرِمَ الشَّاهِدُ والشَّاهدانِ في الرجم (2) [ والشُّهود (2) [ والشُّهودُ ] (3) في الرَّجُمِ، وقيل: عاقلة الإمام، وقيل: هدر ، وقيل : إِنْ عَلِمَ الشُّهودُ غَرِمُوا، وإلا غَرِمَ الحاكِمُ؛ وقيل : إنْ عَلِمُوا بِهِمْ وبأنَّهُمْ لا تجوز شهادَتُهُمْ غَرِمُوا، وإلا فهدرٌ ، ولا غُرْمَ على العبد، ولو حدثَتْ تُهْمَهُ الجرّ والدفع والعداوة بعد الأداء لم تُبْطِلْ [تقبل ] (4) الشَّهادة . ولا يثبتُ حكم بشهادة واحدٍ منفرد، وهي مراتب :
(۳)-
الأولى (5) - بيّنةُ الزَّنى، وشرطها أربعةُ ذكورٍ مجتمعين غير متفرقين
يشهدونَ بزنيّ واحدٍ ورؤيَةِ أَنَّهُ أدخلَ فَرْجَهُ في فرجها كالمرودِ في المُكْحُلَةِ وللعدلِ النَّظَرُ إلى العورة قصداً للتَّحَمُّل ؛ واللواط كالزِّنَى. وينبغي للحاكم أن يسألَهُمْ، وفي السَّرِقَةِ: ما هي وكيف أخذها ومن أين، وإلى أين، وقال سحنون : إن كانوا ممَّنْ يجهل، وفي قبول اثنين في الإقرار به قولان .
الثانيةُ : ما ليسَ بزنى ولا مال ولا آيل إليه - كالنِّكَاحِ، والرَّجْعَةِ، والطَّلاقِ، والعنق، والإسلام، والرَّدَّةِ، والبلوغ، والولاء، والعدد، والجرح والتعديل، والعفو عن القصاص، وثبوتِهِ والنَّسَبِ والموت، والكتابة، والتدبير شرطها اثنان ذكران
الثالثة : الأموال وما يؤول إليها كالأجل والخيار، والشفعة، والإجارة، وقتل الخطأ وما يتنزَّلُ منزلَتَهُ مطلقاً، وجراح المال مطلقاً، وفسخ العقود، ونجوم
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل.
(2) في (م): في القصاص.
الأصل.
(3) ما بين حاصرتين ساقط من (4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل.
(5) لقوله تعالى: ﴿ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ
[النساء : 15].
474
ص ٤٧٤