جامع الأمهات - ابن الحاجب - ت الأخضري - ط اليمامة — الصفحة ٤٧٤

يَحْلِفَ الشاهد الباقي، فإن نكل حلف المحكوم عليهِ وأخذَ مالَهُ، فَإِنْ نكل مع فلا شيء عليه، ويحلِفُ في القصاصِ مع رجُلٍ من عصببَتِهِ خمسين يميناً، ويكفي في كل يمين : والله الذي لا إله إلا هو ولا يُزَادُ الرَّحْمَنُ الرَّحيم، ويَتِمُّ الحُكْمُ فإن نكل في القطع والقصاص حلف المقطوع بأنَّها باطلة، وفي القصاص [وفي الرَّجُمِ (1) رُدَّتِ الشَّهادةُ وغَرِمَ الشَّاهِدُ والشَّاهدانِ في الرجم (2) [ والشُّهود (2) [ والشُّهودُ ] (3) في الرَّجُمِ، وقيل: عاقلة الإمام، وقيل: هدر ، وقيل : إِنْ عَلِمَ الشُّهودُ غَرِمُوا، وإلا غَرِمَ الحاكِمُ؛ وقيل : إنْ عَلِمُوا بِهِمْ وبأنَّهُمْ لا تجوز شهادَتُهُمْ غَرِمُوا، وإلا فهدرٌ ، ولا غُرْمَ على العبد، ولو حدثَتْ تُهْمَهُ الجرّ والدفع والعداوة بعد الأداء لم تُبْطِلْ [تقبل ] (4) الشَّهادة . ولا يثبتُ حكم بشهادة واحدٍ منفرد، وهي مراتب : (۳)- الأولى (5) - بيّنةُ الزَّنى، وشرطها أربعةُ ذكورٍ مجتمعين غير متفرقين يشهدونَ بزنيّ واحدٍ ورؤيَةِ أَنَّهُ أدخلَ فَرْجَهُ في فرجها كالمرودِ في المُكْحُلَةِ وللعدلِ النَّظَرُ إلى العورة قصداً للتَّحَمُّل ؛ واللواط كالزِّنَى. وينبغي للحاكم أن يسألَهُمْ، وفي السَّرِقَةِ: ما هي وكيف أخذها ومن أين، وإلى أين، وقال سحنون : إن كانوا ممَّنْ يجهل، وفي قبول اثنين في الإقرار به قولان . الثانيةُ : ما ليسَ بزنى ولا مال ولا آيل إليه - كالنِّكَاحِ، والرَّجْعَةِ، والطَّلاقِ، والعنق، والإسلام، والرَّدَّةِ، والبلوغ، والولاء، والعدد، والجرح والتعديل، والعفو عن القصاص، وثبوتِهِ والنَّسَبِ والموت، والكتابة، والتدبير شرطها اثنان ذكران الثالثة : الأموال وما يؤول إليها كالأجل والخيار، والشفعة، والإجارة، وقتل الخطأ وما يتنزَّلُ منزلَتَهُ مطلقاً، وجراح المال مطلقاً، وفسخ العقود، ونجوم (1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل. (2) في (م): في القصاص. الأصل. (3) ما بين حاصرتين ساقط من (4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل. (5) لقوله تعالى: ﴿ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ [النساء : 15]. 474
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.