حافرها وأشهد أنَّه ملك فقال الباجِيُّ : الظَّاهرُ أنَّه يملكُ ولا نص فيهِ . وأمَّا توابع الماء من الصَّيدِ والكلأ ، فإنْ كانَ في أرض غير مملوكة لم يمنع أحد، وأما المملوكة فقالَ ابنُ القاسم: سألتُ مالكاً عن بحيرات بمصر يبيعُ أهلها سمكها فقال : لا يُعْجِبُنِي لأنَّها تُقِلُّ وتكثرُ ولا أُحِبُّ له منع أحدٍ يصيد. وقال سحنون : له منعه، وقال أشهبُ : إن طرحوها فتوالدتْ مُنِعَتْ، وأمَّا الكلا فسأل ابن دينار ابن القاسم، وابن حبيب مطرفاً عن ما يمنع منه وما يباح فقالا : يبيع ويمنع ما في مروجه وحماه من ملكه ويباحُ ما فضل عنهُ ممَّا في فحوصها منَ البُورِ والعَفَا . قالا : إلا أن يكتَنِفَهُ زَرْعُهُ فله منعهم للضَّرَرِ، وسُئِلَ ابن الماجشونِ فسوَّى بينهما في بيعِهِ إلا ما فضلَ عنهُ منَ العَفَا، وسوَّى أَشْهَبُ في مَنْعِهِ ، وقال : هُوَ كالماء الجاري لا يحلُّ منع ما فضل عنه ولا بيعُهُ إِلَّا أَنْ يَجُرَّهُ
لا
ويحمله فيبيعه.
447
ص ٤٤٧