و(1)
الثَّالِثُ : التَّحْجِيرُ (۱) - وفيه قولان. قال ابن القاسم: لا يعرفُ مالك التحجير إحياء ولا تركه ثلاث سنين، وقال أشهبُ : رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أنَّهُ يُنْتَظَرُ ثلاث سنين، وأنا أراه حسناً، وقال أيضاً لا يُفيدُهُ إِذا لَمْ يَشرَع بعد أيَّامٍ يسيرة ما لمْ يَمْنَعْ عُذْرُ، أما ما لا يقوى على عمله فلا يُفيدُهُ اتفاقاً. الرابع : الإقطاع (2) من الإمام وهو تمليك ولا يُطالب بالإحياء، ولا يُقْطِعُ غير المواتِ تمليكاً ولكن امتناعاً.
الخامس : الحِمَى (3) وللإمام أن يَحْمي إذا احتيج إليه وقل مما فضل عن منافع أهلها، وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم البقيع لخيل المهاجرين، وحمى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الرَّبْدَةَ لما يُحْمَلُ عليه في الجهاد.
السَّادِسُ : القربُ، ويفتقرُ فيهِ إلى إذنِ الإمام فلو لم يستأذن لكان للإمام إمضاؤُهُ أو جَعْلُهُ متعَدِّياً، وقال أَشْهَبُ : لا يُفْتَقَرُ، وأما الإحياء فما يُعَدُّ في العرفِ عمارة مثلها - كبناء، وغرس، وحرث، وحفر بئر، وإجراء نهر، وفي إحياء الدمي في غير جزيرة العرب - ثالثها : يَمْلِكُ إِنْ كَانَ بعيداً، ولا تُحَازُ
(1) التحجير هو الإعلام بوضع الأحجار حول الأرض، والمتحجر أحق من غيره في : الأرض التي قام بتحجيرها . قال عمر رضي الله عنه : ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين
حق».
(2) الإقطاع هو جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء أكان ذلك معدناً، أو أرضاً، فيصير ذلك البعض أولى به من غيره بشرط أن يكون من الموات الذي لا يختص به أحد .
وأصل المشروعية : ما روى وائل بن حجر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً، بحضرموت، وبعث معاوية ليقطعها إياه - رواه الترمذي (1381) كتاب الأحكام، باب ما جاء في القطائع، وقال : هذا حديث حسن. ورواه أبو داود مختصراً: (أقطعه أرضاً بحضرموت) (3058) كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إقطاع الأرضين.
.(3059),
حمى
(3) الحمى : هي أن يحمي الإمام مكاناً خاصاً لحاجة غيره . وفي مشروعيته روى الصعب بن جثامة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا - إلا الله ولرسوله» رواه البخاري (44/5) في المساقاة، باب : لا حمـ إلا لله ولرسوله .
445
ص ٤٤٥