مع العمل فالزرع له وعليه الأجرة (1) ، وإن كان البذر فقط من المالك أو من أجنبي - فقال ابن القاسم : الزَّرْعُ للعامل، وقال سحنون : الزَّرْعُ لربِّ البذر ثم يقومان بما يلزمهما من مكيلة البذرِ وأُجْرَةِ الأرضِ والعمل، قال الباجي (2): في
الفاسدة ستة أقوال :
الأوَّلُ : لصاحب البذر.
الثاني : للعامل.
الثَّالثُ : لمن له اثنان من البذرِ والأرضِ والعمل . الرابع : لمن له البقر والأرض والعمل.
الخامس : لمن له الأربعة.
السادس: إن سلمت من كرائها بما يخرج منها فعلى ما شرطوه وإلا
فلصاحب البذر .
(1) هذه الزيادة ليست في (م).
(2) هذه من المسائل التي نسبها المصنف للباجي وهي في الأصل لابن رشد في
المقدمات 43/3 .
433
!
ص ٤٣٣