ولو رعف وعلم دوامَهُ أَتَمَّ الصَّلاةَ (1) وفي جَوَازِ إِيمَائِهِ خَشْيَةَ تَلَطَّخِهِ بِالدَّمِ : قولان (2) فإن شَكٍّ فتله ومضى فإنْ كَثر بحيث سال أو قَطَرَ وتلطَّخَ به قطعَ، وإن لم يَتَلَطَّعْ جَازَ أن يقطع أو يخرج فيغسِلَهُ، ثمَّ يَبْني مطلقاً على المُدَوَّنَةِ (3) ، وقيل : إن كان في جماعةٍ وعَقَدَ رَكْعَةً ، وقيل : وأَتمَّ رَكْعَةً وكذلك إن كان إماماً ويستخلفُ كَذَاكِرِ الحَدَثِ .
وكيفيته : أن يخرُجَ مُمْسِكاً لأَنْفِهِ إلى أقرب المياه المُمْكِنَةِ غيرَ مُتَكَلَّم ولا ماش على نجاسة، فلو تكلَّمَ سهواً أو مشى على نجاسة فثالثها: تَبْطُلُ في المضي لا في العودة (4)، لإقْبَالِهِ إليها ثمَّ يَبْتَدىء من القراءة ولو كان سَجَدَ واحدةً بخلاف السَّجْدَتَيْن. وقيل : يبني على ما عمل(5)، فإن رَجَعَ في غير الجمعةِ فَظَنَّ فراغ الإمامِ أَتَمَّ مَكَانَهُ إن أمكن أصَابَ ظَنُّهُ أو أَخْطَاً، فإن خالف
(1) الأصل في ذلك أن الخطاب، رضي عمر بن
دماً.
الله عنه صلى حين طعن وجرحه يشعب
(2) الجواز لابن حبيب وعدمه لابن مسلمة، والصحيح الأول. وقد نقل ابن رشد
الإجماع على جواز الإيماء، الحطاب : 474/1 ابن رشد : المقدمات 1/ 104. (3) صورة هذه المسألة أن يكون الرعاف كثيراً لا يذهبه الفتل ولكن لم يتلطخ به الثوب أو الجسد، فقال ابن القاسم بجواز القطع عملاً بالقياس واختار مالك رحمه الله البناء اتباعاً للسلف، إذ جاء عن جمهور الصحابة والتابعين إجازة البناء في الصلاة بعد غسل الدم. وهذا على أصله أن العمل أقوى من القياس، لأن عمل السلف المتصل لا يكون أصله إلا عن توقيف . انظر: ابن رشد المرجع نفسه 1051 (4) أي: يبطل في المضي لا في العود إلى الصلاة والخلاف إذا كانت النجاسة يابسة، أما إذا كانت رطبة فتبطل الصلاة باتفاق - انظر ابن رشد : المرجع نفسه 1/ 106 . (5) أي: أن الراعف إذا لم يقطع صلاته وخرج لغسل الدم ثم رجع ليكمل صلاته، فهل يعتد بما مضى من صلاته فيبنى على عمل من صلاته أم يبتدىء الركعة التي لم تتم؟ . المشهور : أنه لا يعتد إلا بركعة كاملة بسجدتيها .
وقيل : إنه يبنى على ما عمل من صلاته - انظر المسألة مفصلة عند ابن رشد : المرجع نفسه 1/ 105 106 ، والكشناوي: المرجع نفسه 288/1 ، والحطاب: المرجع نفسه
،
43
.485 484/1
ص ٤٣