جامع الأمهات - ابن الحاجب - ت الأخضري - ط اليمامة — الصفحة ٤٢٩

يَجُزْ، المساقاة(1) أربعة - المعقود عليهِ (2) : النَّخْلُ والأشجار والزَّرْعُ والمقائي الظاهرة في لأرض وهي لازمةٌ مؤقتةً وتستحقُ الثَّمارُ فيها بالظهورِ اتّفاقاً بخلافِ القراض، وشرطُهُ أنْ يكونَ ممَّا لا يُخْلَفُ، فلا يجوز في الموز والقصَبِ والبَقْلِ [وأن يكونَ ممَّا لم يحِلَّ بيعُهُ فإنْ حلَّ فإجارةٌ، وكذلك لو جمعه مع سنةٍ أُخرى لم يجز، ويُغْتَفَرُ طِيبُ نوع يسيرٍ منه ] (3) ، وأنْ يكونَ الزَّرْعُ والمقاثي ممَّا عجز عنه رَبُّهُ على الأشهر بخلافٌ الشَّجرِ ولا يساقى البياضُ إلا تبعاً ثلثاً فما دونه بقيمة الجميع فإن سكتا فقال مالك : مُلغى للعامل، وقال ابن حبيب: إن كان ثلث نصيبه فما دونه، ويروى : أَنَّهُ لربِّهِ فإنْ أدْخَلاَهُ في المساقاة فيجزئها، وبَذْرُه على العامل وإلا فسد وإن شرط ربُّه أن يعمله لنفسه ففي الموطَّأ لا يصلح لنيله سقي (1) المساقاة شرعاً : عقد بين الاثنين على القيام بمؤنة شجر أو نبات بجزء من غلته . هي وأصل المشروعية فيها : حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «دفع رسول الله إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها وفي بعض الروايات : أنه ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة». أخرجه مسلم (1551) في المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع والبخاري (462/4) في الإجارة، باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما . وفي الموطأ: أن رسول الله الله قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر : «أقركم على ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم (1412) كتاب المساقاة، باب ما جاء في (2) عند مالك تجوز المساقاة في كل أصل ثابت كالرمان والتين من غير ضرورة، وتكون في الأصول غير الثابتة كالمقاثي مع عجز صاحبها عنها، وكذلك الزرع، ولا تجوز في شيء من البقول . وحجة مالك أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام فوجب تعدية ذلك إلى الغير، والقياس في الرخص جائز عند البعض . (3) زيادة في (م) وهامش (س). المساقاة . 429
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.