ربحه وعليهِ غُرْمُهُ، ولا بتعيين صنفٍ يَقِلُّ وجوده أو شخص للمعاملة أو مكان أو زمان، وعليه ما جرت العادةَ بهِ من نشرِ وطيّ ونقل خفيف، ولو استأجر عليهِ
فعليه .
الرّبحُ : شرطُهُ - عِلْمُ الجُزْنِيَّةِ فلا يَصِحُ : ولك دِرْهَم، ولو شرط الربح كلّهُ لأحدهما أو لغيرهما جاز (1) ، ولو تراضيا بعد العمل على أقل أو أكثرَ جازَ، ولو شرط العامل عملَ غُلَامِ رَبِّ المالِ أو دابَّتِهِ في المالِ خاصَّةٌ جَازَ، والرّبحُ شِرْكٌ ولا عادةً - قال ابنُ القاسِمِ : قِرَاضُ المِثْلِ ، وقيل : النِّصْفُ، ولو دفع مالين معاً أو متعاقبين قبلَ شُغْلِ الأَوَّلِ بِجُزْءَيْنِ متفقين أو مختلفين (2) فإن اشترط (3) الخَلْطَ امتنع وإلا جاز، وقيل مطلقاً، وإلا فلا في المختلفين (4)، ولو شغلَ الأَوَّلَ فَإِنْ شرط الخَلْطَ امتنع، وإلا جاز، وروى لا يُعجبني في المختلفين، ولو نص الأول برنح أو خُسَارَةٍ لا مساوياً لمْ يَجُزُ أخذُ قِرَاضَ آخر مطلقاً عند ابن القاسم، وقيل : يجوز مع الربح وموافَقَةِ الجُزْء وعدمِ الخَلْطِ، ويجوزُ في المساوي بجُزْء الأول)، ولو شرط زكاةَ الربح على أحدهما جاز (6) لأنَّهُ يَرْجِعُ إلى جزء
(1) قال مالك بالجواز في هذه المسألة ورأى أنه ذلك إحساناً من رب المال وتطوعاً. وقال أبو حنيفة : هو قرض لا قراض، ومنعه الشافعي للغرر .
(2) في (س) زيادة ولو شغل الأول.
(3) في (م) شرط.
(4) ما بين حاصرتين ساقط
من
الأصل.
الأصل.
(5) ما بين حاصرتين ساقط من
(6) إذا اشترط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح، فقول مالك في
الموطأ عدم الجواز، ورواه عنه أشهب ، وقال ابن القاسم: ذلك جائز، ورواه عن مالك، وحجة من لم يجزه أنه تعود حصة العامل ورب المال مجهول ولة ؛ لأنه لا يدري كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه، وتشبيهاً باشتراط زكاة أصل المال على العالم، فذلك لا يجوز اتفاقاً، وحجة ابن القاسم: أنه يرجع إلى جزء معلوم النسبة وإن لم يكن معلوم القدر ؛ لأن الزكاة معلومة النسبة من المال المزكي، فكأنه اشترط عليه في الربح الثلث إلا ربع العشر، أو النصف إلا ربع العشر، أو الربع إلا العشر، وذلك جائز وليس مثل اشتراطه زكاة رأس المال لأن ذلك معلوم القدر غير معلوم النسبة فكان ممكناً أن يحيط بالربح فيبقى عمل المقارض باطلاً.
ربع
424
ص ٤٢٤