فبينهما بحَسَب فعليهما فإنْ لم يَقْصِد وهوَ على إياس فلِرَبِّهَا، وعلى تحقيق كغيرها فله، ويملِكُ الصَّيْدَ، فَلَوْ نَدَّ فَصَادَهُ ثَانِ - فثالثها المشهور : إن طال ولحق بالوحش فللثَّاني، وفي تعيين مدَّعِي الطُّولِ : قولان، فلو ندَّ من مُشْتَرِ، وقال محمد: مثلها، وقال ابنُ الكَاتِبِ : للمشتري، فلو رأى واحد من جماعة فبادر غيره فللمبادر ، فإن تنازعوا وكُلِّ قادر فلجميعهم](1) كساحة يعمرها، وقال محمد: الجميع للمالك .
وحيثُ أُلْزِمَ الغَاصِبُ الغَلَّةُ فما أَنْفَقَ على العَبْدِ والدَّابَّةِ وسَفْي الأرضِ وعلاجها ونحوِهِ يُقَاصُ بهِ ، فإِنْ زادَ لم يَرْجِعْ ، فلوْ بِيعَ المغصوبُ أو وُرِثَ فَإِنْ عَلِمَ فَكَالغَاصِب، وإنْ لمْ يَعْلَمْ فلا شيء عليه في السَّمَاوي ولا في الغَلَّةِ - سكن أو زرع أو أكرى - ولا على الغَاصبِ من حين باع على المشهور .
وفي الرجوع على الغَاصِبِ الواهِبِ : قولان، وعلى الرُّجوع - إذا غَرِمَ ففي الرجوع على الموهوب له قولانِ ولو أَكَلُوهُ أو لَبِسُوهُ فَأَبْلَوْهُ فَلَلَمالِكِ تغريمهمْ قيمته أو مثلَهُ يومَ لَبِسُوهُ، أو تَغْرِيمُ الغَاصِبِ ، أو إمْضَاءُ بَيْعِ الغَاصِبِ، وكذلك لو قُتِلَ العَبْدُ، فإن اختارَ تَغْرِيمَهُ فكانَ أقلَّ منَ الثَّمَنِ - ففي تعيينِ مُسْتَحِقِّهِ مِنَ المشتري أو ربه : قولان لابن القاسم وأشْهَبَ، وفي كون الخطأ منه كالسَّمَاوِي أو كالعمد قولان، ولا يُصَدَّقُ المشتري في تَلَفِ ما يُغَابُ عليه ويخلِفُ يَغرمه إنْ شاءَ، والمشهور : يُبَدَّى الغَاصِبُ على الموهوب إذا أكلَهُ أَوْ أبلاه .
(1) ما بين حاصرتين ساقط من (س) .
413
ص ٤١٣