جامع الأمهات - ابن الحاجب - ت الأخضري - ط اليمامة — الصفحة ٤٠٤

كتاب الوديعة(1) استنابة في حفظ المال، وهي أمانة (2) - جائزة من الجانبين . ، وشرطهما كالوكيل والمُوَكَّلِ ، ومن أودَعَ صَبيّاً أو سفيها أو أقرضه أو باعه فأتلفها لم يضمن ولو أذِنَ لهُ أهله وتتعلَّق بذمَّةِ العبدِ المأذون له عاجلاً وبذمَّةِ غيرِهِ إذا عتق دونَ رقبتهِ ما لم يسقطها السَّيِّدُ ، وقال أشهبُ : إِنْ كان مثلهُ يُسْتَوْدَعُ فكا لمأذون له، وقيل: إن استهلكها فجنايةٌ في رقبتِهِ، ويَضْمَنُ بالإيداع والنَّقْلِ والخُلْطَةِ والانتفاع والمخالفَةِ والتَّضييع والجُحُودِ، فَإِنْ أُودَعَ لِعُذْرٍ كعورَةِ منزِلِهِ أو لسفره عند عجزِ الرَّدُّ لمْ يضْمَنْ، ولو لم يشهد، ولو سافر بها مع القدرة على إيداع أمين ضَمِنَ، فلوْ رَجَعَتْ سالمةٌ لمْ يَضْمَنْ، فلو استودع جراراً أو شبهها فنقلها نقل مثلها فتكسَّرَتْ لم يَضْمَنْ ولو سقط من يدهِ شيءٌ فكسرها ضمنَ لأنَّها جنايةٌ خطاً، ولو رفعها عند زوجته أو خادِمه المعتادة عندَهُ بذلك لم يَضْمَنْ خلافاً لأشهب، ومتى مات ولمْ يُوص بها ، ولمْ تُوجَدْ - ضَمِنَ، قال مالك الله : ما لَمْ تتقادَمْ كعشر سنين . وفيها : وإِنْ بَعَثْتَ بِضَاعَةٌ إلى رَجُلٍ ببلدٍ فماتَ الرَّسُولُ بعدَ وصُولِهِ، وقالَ رحمه (1) الوديعة : أمانة محضة وهي مال وكل على حفظه . والأصل في مشروعيتها : قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء : 58]. وقوله عليه الصلاة والسلام : «أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه أبو داود (3535) في البيوع ،والإجارات باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والترمذي (1264) في البيوع، باب (38) وقال : هذا حديث حسن غريب، والحاكم (46/2) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي . (2) لا تضمن إلا بالتعدي. 404
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.