كتاب الوكالة (1)
-
نيابةً فيما لا تتعيَّنُ فيه المباشرة(2) فتجوز في الكفالة، والوكالة، والحوالة، والجعالة، والنكاح، والطَّلاقِ، والخُلع، والصلح، وفي العِبادات الماليَّةِ كالزَّكاةِ، وفي الحج خلافٌ تقدَّمَ ، ولا تجوز في مثل يمين ولا ظهار، وتجوز في الإقرار والإنكار والمعتبرُ : الصيغة وما يقوم مقامها فإن تراخى القبول - فقولان تخريج (3) على قوله للمرأة اختاري .
المُوَكَّلُ فيه : شرْطُهُ - أن يكون معلوماً بالنَّص أو القرينَةِ أو العادَةِ، فلو قال : وكَلْتُكَ لمْ يُفِدْ حَتَّى يُقَيَّدَ بالتَّفْوِيضِ أو بأمر ، فلو قال بمالي(4) من قليل وكثير مضى في جميع الأشياء إذا كانَ نظراً إلا أن يقول نظراً وغير نظر، فلو قال وكَلْتُكَ في كذا تَقيَّدَ بهِ، ولو وكَّلَهُ في الإبراء جازَ مَعَ جَهْلِ الثَّلَاثَةِ بِمبْلُغَ الدَّيْنِ . ومُخَصَّصاتُ المُوَكَّلِ متعَيَّنَةٌ كالمشتري، والزَّمانِ، والسُّوقِ، فإن خالف فالخيار للموَكَّلِ إلا أنْ يكونَ رِبَوِياً بربَوِيُّ ، ففي إمضائه برضاه: قولان، فإِنْ زادَ الثَّمَنُ في البيع أو نقص في الشِّراءِ فلا كلامَ ، ويُغْتَفَرُ اليسير في العكس فلو قال :
(1) الوكالة : هي تفويض من له حق قابل للنيابة غيره في التصرف في حقه. والأصل المشروعية فيها، قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ ﴾ [الكهف: 19] . وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي فقال : إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاً ـ رواه أبو داود (3632) في الأقضية، باب في الوكالة.
(2) فكل حق جازت فيه النيابة جازت فيه الوكالة كالبيع والشراء والإجازة واقتضاء الحقوق
في الخصومات . (3) في (م): مخرجان .
(4) في (م): بما إلي .
397
ص ٣٩٧