(1)
كتاب الحجر
أسبابه : سعة الصَّبَا، والجنونُ والتَّبْذِيرُ ، والرّق، والفَلَسُ، والمرضُ، والنكاح في الزَّوْجَةِ، وينقطعُ الصَّبَا بالبلوغ والرُّشْد بعد الاختبار (2)، وفي الأُنثَى (3) أن تتزوج ويدخُلَ بها على المشهور ، ثمَّ تُبْتَلَى بعدَهُ سَنَةً، وقِيلَ: كالذَّكَرِ، فَأَمَّا المُعَنِّسَةُ فالرُّشْدُ لا غيرُ ، وقالَ ابنُ القاسِمِ : إلا أن تكونَ بأب أو
وصي .
وبلوغ الذكر : بالاحتلام أو الإنْبَاتِ، أو السِّنِّ ـ وهو ثماني عشرة، وقيل: سبع عشرة ، وقيل : خمس عشرة (4) - وتزيدُ الأُنثَى بالحيض والحمل ويُصَدَّقُ في الاحتلام ما لمْ تَقُمْ ،ريبةٌ والإنباتُ مثلُهُ، وقولُ ابن العَرَبِي : يُنْظَرُ في المرآة -
غريب .
والرُّشْدُ : أنْ يكونَ حافظاً لمالهِ عارفاً بوجوه أخذه وإعطائه، وقيل: وجائز الشَّهادة، وصفةُ السَّفيهِ أنْ يكونَ ذا سَرَفٍ في اللَّذَاتِ المُحَرَّمَةِ بحيثُ لا يرى
(1) الأصل في مشروعيته : قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ فِيمَا
[النساء : 5].
وقد حجر رسول الله على معاذ بن جبل وباع ماله وقضى ديونه. رواه الدارقطني في سننه (231/4)، والحاكم (58/2) وقال : هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وأخرجه أبو داود مرسلاً.
(2) لقوله تعالى : ( فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ [النساء : 6] . (3) لا ينفك الحجر عن الصغيرة إلا بالشروط التالية :
1 - بلوغها .
2 - حسن تصرفها .
3 ـ دخول الزوج بها .
4 - شهادة العدول بحسن تصرفها في مالها .
(4) وهو قول ابن وهب .
385
ص ٣٨٥