جامع الأمهات - ابن الحاجب - ت الأخضري - ط اليمامة — الصفحة ٣٧٥

المقاصة (1).. إن كان الدينانِ من بيع وتساويا صفةً وحلولاً ومقداراً جاز (2) اتفاقاً، فإن اختلف الوزنُ امتنع اتّفاقاً، وإن لم يحلاً أو حَلَّ أحدهما جاز عندَ ابنِ القاسِمِ لأنَّ لهُ التَّعجيل لتساويهما، ولا ضمان في العين، وروى أشهبُ المنع إذا اختلف الأجل، ووقف إذا اتَّفق وإن اختلفتِ الصَّفةُ والنَّوع واحد أو مختلف، لأَنَّهُ أنَّهُ فإن حلاً جاز على صرفِ ما في الذَّمَّةِ، وإنْ لمْ يحلاً مُنِعَ على المشهور صرف أو بدل مستأخِرُ ، وقال اللَّحْمِيُّ : إذا كانَ الأجود حالاً أو حلَّ أو قَرُبَ حلولاً جاز والقرضُ كذلك إلا أنَّهُ يجوز الزيادة على تفصيل تقدَّمَ فإن كانا [ طعامين] (3) من قرض فكذلك، وإن كانا من بيع فإن اختلفا أو رؤوس الأموال أو الأجل امتنع ، وإنِ اتَّفَقَ الكُلُّ منعَ ابنُ القاسم، وأجاز أشهَبُ بناءً على طعام بطعام نسيئة أو قبل قبضِهِ، أو على أنَّه كالإقالة ـ فإن كانا من قرض وبيع غير مختلفين، فإن حلاً جاز، وإن لم يحلاً أو حلَّ أحدهما منعَ ابنُ القاسم وأجاز أشهبُ وثالثها: إن حلَّ السَّلمُ ،جازَ، وإنْ كانَ الدَّينانِ عرضاً فما حلَّ أو (4) كانَ أقرب [حُلُولاً ] (5) فمقبوض عن الآخر فإن أوقع في : ضَعْ وتعجَّل، أو حُطَّ الضَّمان وأزيدك امتنع وإلا جاز، وليس في القرضِ حُطَّ الضَّمَانَ لأَنَّهُ يَلْزَمُ ، قبوله بخلاف السلم، وضع وتعجل يدخُلُ في البابين . (1) المقاصة : لغة : تقاص القوم إذا قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره . شرعاً متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما (ابن عرفة). و مشهور المذهب وجوب الحكم بالمقاصة، وروى زياد لا يحكم بها . (2) قال صاحب التوضيح والجواز هنا بمعنى الإذن، وقد اختلف : هل يجب أن يعمل على قول من دعا منهما إليها وهو المشهور، أو القول لمن دعا منهما إلى عدمها : مالك . رواه زياد عن (3) فى (س) : طعاماً. (4) في (م): إن . (5) زيادة ليست في الأصل. 375
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.