وشرطة : خمسة أوسق فأدنى ، وقيل : أدنى، ولو أعراه عرايا من حوائط ففي شراء أكثرَ من عَرِيَّةٍ - ثالثها : إن كانتْ بلفظ واحدٍ لم يجز، وبيعها على مقتضى البيوع - للمعرى وغيره قليلة أو كثيرة - جائز ، وتبطل العَرِيَّةُ بموتِ المعرى قبل حوزها، وحوزها أن يكون فيها ثمرة - وأن يقبضها، وقال أشهبُ : بالإبار أو تسليم الرقبة، والزَّكاةُ على المعرى كالسَّقْي بخلاف الواهب، وقال أشْهَبُ : الزَّكاةُ على المعري كالموهوب إلا أنْ يعريه بعدَ الزَّهْوِ، وعلى الأوَّلِ : إذا كانتِ العَرِيَّةُ كلَّ الحائِطِ أُخْرِجَ من غيره، ودون خمسةِ أوسق (۱) كُمِلتْ .
والثمار من ضمان البائع في الجوائح - قال ابن القاسم: إذا كان بقاؤها لينتهي طيبها، فلو انتهت كالعنب يطيب والبقولِ و[ القضيل](2) فلا جائحة كالتمر على النخل (3) ، وقال سحنون : فيه الجائحة، ويشترط أن يكون مفرداً عن أصله في بيع محض بخلاف المهرِ ، وقالَ ابنُ الماجشون : فيه الجائحة ، قال ابن القاسم : الجائحة ـ ما لا دفْعَهُ لو عَلِمَ بهِ، فالسَّرِقة ليست بجائحَةِ، يستطيع وفيها : لو أنَّ سارقاً سرقها فجائحة ابن الماجشون الجائحَةُ - الآفةُ السَّماوِيَةُ دونَ صنع الآدمي، وفيها الجيشُ جائحةٌ، فإن كانت من العطش وضعَتْ كلُّها،
:
ثلث
ومن غيره وُضِعَ الثُّلُثُ فما فوقه، وفي البقول - ثالثها - كالتمر، ويعتبر المكيل لا ثلث القيمة مطلقاً عن ابن القاسم فيُحَطُّ مِنَ الثُّلُثِ قدر قيمته من قيمة باقيه كانتْ أقل منَ الثُّلُثِ أَوْ أَكثر ، وقال أَشهبُ : المعتبر ثلث القيمة فإن كان يُحْبَسُ أَوَّلُهُ على آخره كالعنب والرُّطَبِ فبالمكيلة اتفاقاً، فإن كانت أجناساً في عقد، فقيل : يُعتبرُ كلُّ جنس على حدة، وقيل: يعتبر الجميع، وقال ابن القاسم : يعتبر نصابُ الجنس بالمكيلةِ ويُنْسَبُ إلى الجميع بالقيمة، فإنْ فُقِدَ
(1) لحديث أبي هريرة أن رسول الله : أرخص في بيع العرايا بخرصها، فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق .. الموطأ (1307) كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع
العرية .
قصرها الشارع على خمسة أوسق، لأنها لما كانت مخصوصة ومستثناة من بابها وجب أن يحد بقدر لا يكون ذريعة إلى اختلاطها بالأصل الممنوع .
(2) ما بين حاصرتين زيادة في (م).
(3) في (م): النخيل .
367
ص ٣٦٧