|
الخشب بعد شَقّهِ لا يُرَدُّ بِهِ على المشهورِ ولا قيمة قال مالك : لأنَّه أمر دخلا عليه، وأما الجوز والتّين وشبهه - فقيل : مثلُه ، وقيل : إِنْ أَمْكَنَ اختبارُهُ بكسرِ الجوزتين رُدَّ بهِ والتَّغريرُ الفِعْليُّ الشَّرطي، وهو فعل يُظَنُّ منه كمال - كتلطيخ الثوب بالمدادِ، وأصله التَّصْرية فإنَّها كاشتراطِ غزارةِ اللَّبَنِ فلو ظنَّ مِنْ غيرِ تغرير فلا يُرد به ما لم تكن ذات لبن مقصودة له وكتمَهُ معَ عِلْمِهِ، وقال أَشْهَبُ : وإنْ تَكُنْ ذاتَ لَبَنِ، وقال مُحَمَّدٌ : إِنْ زادَ لذلك فإِنْ حَلَبَها ثالثةٌ ففيها : إِنْ كَانَ ما تقدَّمَ اختياراً فهوَ رِضاً، وقال مالكُ : له ذلك، فإذا ردَّها ردَّ معها صاعاً من تمر (1) ولوْ غَلا ، وقيل : من غالِبِ قُوتِ البَلَدِ ابنُ القَاسِمِ : ولو رَدَّ عَيْنَ اللَّبَنِ اتفقا عليهِ لأَنَّهُ بَيْعُ الطَّعامِ قَبْلَ قَبْضِهِ [وَ] قال سحنون : إقالَةٌ، فإن لمْ يَصِح ولو تعدَّدَتْ فَفِي الاكْتِفَاءِ بصاع واحد قولان فلوْ رَدَّ بِعَيْبٍ غيره ففي الصَّاع: قولان، وإذا اشْتَرَطَ البائع البراءَةَ ممَّا لا يَعْلَمُ، فطريقان - الأولى : - ثالثها - خاصة، للموطَّأ يفيد في الحيوان مطلقاً، ورابعها - في المُدَوَّنَةِ : يُفيدُ فِي الرَّقِيقِ وخامسها : يفيد منَ السُّلْطَانِ، وسادسها من الورثة لقضاء دين وشبهه : الثانية : يُفيدُ إنْ كان يسيراً أو منَ السُّلْطَانِ وفي غيره قولان، فأمَّا فيما عَلِمَ فلا يُفيدُ، فلو باع بحدثان ملكه - فالمشهور : لا يفيد، وبيع السلطان ـ على تفريع البراءة - لا يحتاجُ إلى اشتراطِهَا، فَلَوْ ظَنَّ المشتري أَنَّهُ غيرُه - فقولانِ - الخيارُ واللزوم ، وإذا تبرأ من عيب لم ينفعهُ حتَّى يُعْلِمَ بموضِعِهِ وجنسِهِ، ومقدارِهِ، وما في الدَّبَرَةِ من نفل وغيره، وكذلك لو أجملَ كَسَرِقَةِ العبدِ أو إباقِهِ - فيوجَدُ (2) أو قد أَبَقَ مِنْ مِصْرَ إلى المدينة ، وإذا فاتَ المبيع حسّاً - بتلف - أو بنقب حُكماً ـ بعتق ـ أو استيلاء أو كتابة أو تدبير، فاطَّلع على العيب تعيَّنَ الأرْسُ
:
(1) التصرية عيب يثبت به رد المبيع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها : «من اشترى غنماً صاع من تمر متفق عليه واللفظ للبخاري انظر) فتح الباري 368/4)، والنسائي (253/7) ومسلم (1524) في البيوع، باب حكم بيع المصراة . اللبن وحبسه في ضرع الشاة ليجتمع لبنها، فيزيد المشتري في ثمنها
والتصرية جمع
ظاناً أن ذلك عادتها .
(2) في (م): ينقب .
359
ص ٣٥٩