وصرفُ الدَّيْن الحال يصح خلافاً لأشْهَبَ ، والمُؤَجَّلُ، المشهور : المنع ، وإذا تسلَّفا أو أحدهما وطال بطل اتفاقاً، وإنْ لم يطل صح خلافاً لأشْهَبَ، والمغصوب الغائِبُ إنْ كانَ ،مصوغاً ، فالمشهور : المنع، فإن ذهب فعلى خلافِ صرْفِ الدَّيْن لأَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ أو زِنتَهُ فإِنْ بقي على حالِ خيارِ أُخْذِ العَيْنِ [أو جازَ أخذُ المُعَيَّن] (1) أو التَّضْمِين فعلى خلافِ إحضار العين وخلافِ صرف الدين، وإنْ كان مسكوكاً - فالمشهورُ : الجواز ، قال الباجِيُّ : بناءً على أنَّ النُّقُودَ لا تتعيَّنُ وردَّهُ ابنُ بشير بأنَّ المشهور: تتعيَّن، وبالاتفاق في ذوي الشُّبُهَاتِ وعلَّلَهُ بِأنَّ الأصل تعلُقها بالذَّمَّةِ ولا تُعْرَفُ بعينها - والرَّهْنُ، والعارِيَةُ، والوديعة والمستأجرُ إن كان مصوغاً فكالمغصوب وإن كان مشكوكاً - فالمشهور : المنع، والصَّرْفُ على التَّصْدِيقِ في الوزن أو الصَّفَةِ مُمْتَنَع خلافاً لأشهب، ونقص المقدار بالحضرة إن رضي بهِ أو بإتمامه ناجزاً صح، وإنْ لم يَرْضَ وكَانَ غيرَ مُعَيَّنٍ أُخْبِرَ المُمْتَنِعُ، وفي المُعَيَّنِ : قولان وإنْ كانَ بعد المفارقة أو الطُّولِ، فإنْ قامَ بهِ انتقضَ على المنصوص بتأخير البعض، وإنْ لم يقُمْ ـ فثالثها : إِنْ كَانَ قليلاً صح، والقليلُ : ما تختلفُ بِهِ الموازين، وقيلَ : دانِق (2) الموازين ، وقيل : دانق (2) في دينار، ودرهم في مئة، ونقصُ الصِّفَةِ إِنْ كانَ كرصاص فكالمقدار على الأظهر وإن كان مغشوشاً فإن رضي به صحَ، وإنْ لمْ يرضَ وكان غير معيَّن - فقولان : النَّقْصُ، وجواز البدل، وفي المُعَيَّنِ : طريقان - جوازُ البَدَلِ، والقولان، وإذا قيلَ بالنَّقْضِ للنقص مطلقاً - فخمسة : - قيل : ينتقض الجميع مطلقاً ، وقيل : إِنْ لَمْ يُسَمَّ لِكُلِّ دينار، وقيل: دينار، وقيل: أو كسر إنْ كانَ النَّقْصُ [في](3) مقابلهِ أَوْ أَقَلَّ، وقيل : ما قابلَ النَّقْصَ [ انتقَضَ ] (4) .
وشرطُ البَدَلِ : الجنسيَّةُ والتَّعْجِيلُ خلافاً لأشْهَبَ فيهما، والمزيد بعد الصَّرْفِ كجزئِهِ ، وقيل : كالهِبَةِ، ولو استُحِقَّ المشكوك بعد المفارقة أوِ الطُّولِ أو التَّعَيُّن انتقض على المشهور وإلا فالعكس، ولو استحق المصوغ انتقض مطلقاً
(1) زيادة في (م) .
(2) دانق : بفتح النون وكسرها، أصله أعجمي
(3) زيادة في (م).
(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل.
. ولم يختلف أنه سدس الدرهم .
341
ص ٣٤١