جامع الأمهات - ابن الحاجب - ت الأخضري - ط اليمامة — الصفحة ٣٣٧

للبيع أركان : كتاب [البيوع (1) . الأول: ما يدلُّ على الرضا من قول أو فعل - فتكفي المعاطاة، ويعني - فيقولُ: بِعْتُكَ، وفيها : لو وقفها للبيع فقال : بِكَمْ - فقالَ : بِمَثَةٍ، فقالَ : أَخَذْتُهَا فقال : لا يَحْلِفُ ما أرادَ البيعَ . الثَّاني : العاقد ـ وشرطة (2) : التَّمييز، وقيلَ: إِلا السَّكْرَانُ. والتكليف : شرطُ اللُّزُومِ . والإسلام : شرط المصحفِ والمسلم، وفيها : يصح، ويجبر على بيعه، وله العِتْقُ والصَّدقَةُ والهِبَةُ بخلافِ الرَّهْنِ ويَأْتي برهن ثِقَةٍ، وقيل: بل يُعَجَّلُ، وفي ردهِ عليهِ بعَيْب [ أو الأرْشِ (3) : قولان لابنِ القاسِمِ وأشهب - بناءً على أنَّه فسخ أنَّه أو ابتداء ولو كان الخيار لبائع مسلم ففي منع إمضائه : قولان ـ بناء على ابتداء أو تقرير وفيها الصَّغيرُ كالمسلم، وقيل: لا، وفي اليهودي مع النَّصراني : قولان، وفي الكتابي يشتري غيرَة - ثالثها: يُمْنَعُ في الصَّغيرِ، وخُرَّجَ ، على إجبارهم . الثَّالثُ : المعقود عليه طاهِرُ مُنْتَفَعُ بِهِ مقدورٌ على تسليمه معلوم، وفيها : منعُ العَذِرَةِ، ورأي (4) ابن القاسم : منعَ الزِّبْلِ مُخَرَّجاً، والزَّيتُ النَّجْسُ يمنعُ في بيع الأكثرِ بناءً على أنَّهُ لا يظْهرُ، وفي وقودِهِ في غير المسجدِ وعَمَلِهِ صابوناً: (1) الأصل في مشروعية البيع : قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا﴾ [البقرة : 275] . (2) قال خليل : وشرط عاقده تمييز ولزومه تكليف لا إن أجبر عليه جبراً حراماً» . (3) ما بين حاصرتين . ساقط من الأصل. (4) في (م) وروي . 337
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.