جامع الأمهات - ابن الحاجب - ت الأخضري - ط اليمامة — الصفحة ٣٢١

! أقرَّ ومن أقرَّ أَنَّهُ طَلَّقَ امرأته في سَفَرٍ أو غيره ولا بينةَ استأنف العِدَّةَ من يومِ وورِثَتْهُ فيها في الرَّجْعِيٌّ، ولا يرثُهَا ولا رَجْعَةَ له إن انقضى قدرُ العِدَّةِ من يومِ طلاق إقراره، وإنْ كانَتْ بيَّنَةٌ فالعِدَّةُ من يوم طلق، وزوجَةُ المُتَوَفَّى صغيراً أو كبيراً - بنكاح صحيح غير الحامِلِ منه تعتد - صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو كافرةً، مدخولاً بها أو لا - أربعة أشهر وعشرا (1) ، فإنْ كانتْ أمةً فشهران وخمس ليال(2)، وتُجْبَرُ الذُّمِّيَّة على العدَّةِ من المسلم، وقيل(3) في الحُرَّةِ الذُّمِّيَّةِ ثلاثة قروء، ولا عدَّةَ عليها قبلَ الدُّخولِ ، [ وأمّا الحُرَّةُ الذِّمِّيَّةُ يدخُلُ بها الذِّمِّي فلا تحلُّ لمسلم إلا بعد ثلاثة قروء - طلَّقَ أو مات ـ وتحلُّ إِنْ لم يَدْخُلُ بها لوقتها - طلَّقَ أو مات (4) - فلو عُلِمَ فسادُهُ بعد وفاتِهِ ألحقت بالمطلقات من يوم وفاته، ] وقال أَشْهَبُ : لا بُدَّ من حيضة أو ما ينوب عنها في المرتابة (5)، وقال وينظُرُ ابن الماجشون لا تحتاج إليها والمشهور إن تمَّتْ قبل عادتها فلا، إليها] (6) النِّساء وإلا فنعم . المستحاضة ،قولان أربعة أشهر وعشر، أو تسعة أشهر، والتَّفْصِيلُ وفي أيضاً في المُمَيَّزَةِ، وأمَّا الأمةُ فقيل : لا تحلُّ بمجرَّدِ مضي العدَّةِ اتفاقاً، وإنَّما تحل بما تحلُّ به الأمة في [ حقِّ ] (7) الشّراءِ من حين الموتِ معها، وقيل: تحلُّ المرضع بمضيها، وفي العُنْبِيَّةِ : تَحِلُّ مطلقاً، والحامل بوضعها ولو لحظة، ولها (1) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234]. (2) أي : أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها على النصف من عدة الحرة. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، كانا يقولان : عدة الأمة، إذا هلك عنها ،زوجها شهران و خمس ليال. (1260) كتاب الطلاق، باب عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها . (3) في (م): وروي. (4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل. (5) المرتابة: هي التي ترتفع حيضتها من غير إياس ؛ لعارض يعلم بالعادة تأثيره في رفعه كالرضاع والمرض، أو لغير عارض. (6) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل. (7) زيادة في (م). 321
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.