فالصريح : ما فيه ظهر مؤيَّدةُ التَّحريم مثلُ : كظهرِ أُمِّي أو عمتي، وفي تنويته ثالثها: ينوى في الطَّلاقِ الثَّلاثِ .
والكناية الظاهرة: سقوط أحدهما مثلُ : كأُمّي، أو كظهر فلانة الأجْنَبِيَّةِ، ويُنَوَّى في الطَّلاق، أما لو قصد مثلها في الكراهة فليس بظهار، فلو أسقطهما وشبه بغير مؤبَدةِ التَّحريم فالمشهور : البتاتُ، وثالثها: ظهار إلا أن ينوي الطلاق، ورابعها عكسه، ولو شبه بظهر ذكر مثل : كظهر أبي أو غُلامِي، فقال ابن القاسم: ظهار، وقال ابن حبيب ليس بظهارٍ ولا طلاق، فلو قال : كابني أو فقال ابن القاسم: تحريم، ولو قال: أنتِ حرام كظهرِ أُمِّي أو كأمي، فعلى ما نوى منهما أو من أحدهما فإن لم يكن لهُ نِيَّةُ فظهار، وقال عبد
غلامي،
الوهاب : طلاق.
والخَفِيَّةُ :
. :
مثل - اسقيني الماء فإن قصد بهِ الظُّهارَ وقعَ كالطَّلاقِ، ولا يسقط الطَّلاقُ الثلاث ظهاراً تقدَّمُهَ أو صاحبه مثلَ : إِنْ تزوَّجْتُكِ فأنتِ طالق ثلاثاً وأنتِ عليَّ كظهر أمي، وإنَّما يسقط معلقاً لم يتنجز أو ظهاراً تأخَّرَ مثل : أنتِ طالق ثلاثاً، وأنتِ [عليَّ ](1) كظهر أمِّي، ولو قال: إن شئتِ فأنتِ عليَّ كظهرٍ أُمِّي فشاءَتْ فهو مظاهر، ولو قال : كلُّ امرأَة أتزوجها فهي كظهرِ أُمِّي لزمَهُ بخَلافِ الطَّلاقِ لأنَّ له مخرجاً، وكفَّارةٌ واحدةٌ تُجزتُهُ، وتجبُ الكفَّارة بالعود(2)، والعود في الموطَّاً : العزم على الوطء والإمساك معا (3) ، وفي المدونة: على الوطء خاصةً،
(1) زيادة في (م). (2) لا تجب الكفارة في الظهار إلا بالعود، وهو العزم على الوطء. قال مالك: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ، ليس عليه إلا كفارة واحدة، وتكفّ عنها حتى يكفر وليستغفر الله الموطأ (1189) كتاب الطلاق، باب ظهار
الحر.
(3) قال مالك : في قول الله تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ يُظهِرُونَ مِن نِّسَامِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ) [المجادلة : 3] قال : سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته، ثم يجمع على إمساكها وإصابتها . فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن طلقها ولم =
310
ص ٣١٠