الخلف
الإيلاء (1)
بیمین تتضمَّنُ ترك وطعِ الزَّوجةِ غير المرضع أكثَرَ من أربعة أشهر يلزَمُ الحِنْتُ فيها حكماً ، والعَبدُ أكثر من شهرين (2) ، والرَّجُعِيَّةُ كغيرها إن مضت أربعة أشدهرٍ من يومِ الحَلِفِ قبلَ تمام العِدَّةِ، وَأمَّا إِنْ كَانَ الطَّلاق بعد الوقوفِ فلا تطلق عليهِ أُخْرَى قبل تمامِ العِدَّةِ، وإنَّما قال فيمن قالَ ـ والله لا وطنتُكِ - واستثنى : أنَّه مولٍ إذا رُفِعَ ولم تُصَدِّقُهُ مول إذا رُفِعَ ولم تُصَدِّقُهُ في قصدِ الاستثناء، أو قصد الاستثناء، أو يَرِدُ عليه لو كفَّرَ ،
وقال : عن يميني ولم تُصَدِّقْهُ. وشرطُ المولي :
أن يكون زوجاً مسلماً مكلَّفاً يتصوَّرُ ،وقاعُهُ، وقال أصبعُ : يصح إيلاءُ الخَصِي والمحبوب، ويصح منَ الحُرّ والعبدِ والصَّحيح والمريض، ويلحق بالمولي من منع منها لشكّ، ومن امتنعَ منَ الوَطءِ لغير علَّةٍ وعُرِفَ منه حاضراً أو مسافراً، ومن احتملت مُدَّةُ يمينه أقل إلا أنَّ أجَلَهُمْ من يومِ الرَّفْعِ، والأوَّلُ من يومِ الحَلِفِ، ولذلكَ فُرَّقَ بينَ أنْ أموت أو تموتي وبين أن يموت زيد، وفي ابتداء أجل المظاهِرِ الممتنع من التكفير قادراً قولان وفيئته تكفيره، وأما من ليسَ
(1) الأصل في الإيلاء قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآهُ و فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحِيمُ وَإِن عَرَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 227] . وفي الموطأ عن مالك : عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي بن أبي طالب، أنه كان يقول : إذا الى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق . وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف . فإما أن يطلق . وإما أن يفيء.
،
قال مالك : وذلك الأمر عندنا (1184) كتاب الطلاق، باب الإيلاء .
(2) عن مالك : أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد؟ فقال : هو نحو إيلاء الحر. وهو عليه واجب. وإيلاء العبد شهران الموطأ (1187) كتاب الطلاق، باب إيلاء العبد .
306
ص ٣٠٦