بالتزام جميع ما يَحْلِفُ بِهِ عادَةٌ: قولان .
التفويض :
توكيل، وتمليك، وتخيير.
ففي التوكيل : يرجع قبل أن يُوقِعَ
والتَّمْليكُ : مثلُ : مَلَكْتُكِ أمرك، أو أمرك بيدك وطلاقكِ بيدك، وطلقي نفسَكِ، وأنت طالق إن شئتِ أو كلَّما شئتِ فتمنع نفسها، ولا تُتْرَكُ تحتَهُ حتَّى تُجيب، والجواب: قول - صريح ومحتمل ، وفعل، فالصَّرِيحُ يُعْمَلُ بِهِ في ردَّ التّمليكِ والطَّلاقِ ما لمْ تُوقع أكْثَرَ من واحدة فلهُ مناكرتها في قصده على الفور ويحلفُ (1) ، فإن لم ينو واحدة وقعَتِ الثَّلاثُ ، فلو قال: لمْ أُرِدْ طلاقاً ما وقع ما زادتهُ فإن رجع ففي قبوله قولان أما لو شرَطَ عندَ نَكَاحِهِ أو قَبْلَهُ إِنْ تَزَوَّجْتُ عليك فأمرك بيدكِ فلا مُنَاكَرَةَ لَهُ في الثَّلاثِ بَنَى أو لمْ يَبْنِ، وتقع الواحدةُ ثُمَّ لا تزيد إلا في كلما، أو تكون سبقاً لم ينو به التأكيد كطلاقه قبل البناء، والمحتمل مثلُ : قبلتُ ، أو قَبِلْتُ أمري أو ما ملكتني، فقيل : تفسيرها من ـ رد، أو طلاق، أو بقاء . والفعلُ : إِنْ كانَ [ مثل أن تنتقل أو تنقُلَ قماشها وتنفرد عنه، ومثل أنْ](2) تمكنه من مباشرتها طوعاً فكالصَّريح فيهما ، فإنْ لمْ تُجِبْ وتفرقا، أو طالَ طُولاً يخرج عن الجواب - ففي بقائِهِ كَالتَّخْيِيرِ ،روایتان، وعلى بقائِهِ يُلْزِمُ الحاكم بالإيقاع أو الرَّدِ وإلا أسْقَطَ .
والتخيير :
مثلُ - اختاريني أو اختاري نفسكِ - وهو كالتمليكِ إِلا أَنَّهُ للثّلاثِ في المدخول بها على المشهورِ نويا أو لم ينويا ما لم يُقَيِّدُ فيتعيَّنُ ما قيَّد، وقال
(1) في الموطأ عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت ،به إلا أن ينكر عليها ويقول : لم أرد إلا واحدة. فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها (1178) كتاب الطلاق، باب ما
يبين من التمليك .
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل.
302
ص ٣٠٢