ولا الصَّبي، ولا المجنون بخلافِ السَّكرانِ وقال البَاجِيُّ (1) : المطبَقُ بهِ كالمجنونِ اتفاقاً إلا في الصَّلاةِ، وطلاق المريض وإقراره به كالصَّحيح في : أحكامِهِ، وتَنْصِيفِ صداقه، وعدَّةِ المطلقة، وسقوطها في غير المدخول بها إلا أنَّهُ لا ينقطِعُ ميراثها هي خاصَّةً إن كان مخوفاً قضى به (2) عثمانُ لامرأة عبدِ الرَّحْمَنِ رضي الله عنهما (3) ، ولو كانَ بخُلْع أو تخيير أو تمليك أو إيلاء أو لعان على المعروفِ بخلافِ الرَّدَّة ، ولذلكَ حكم في الوَصِيَّة لها وعليها، وقبلها إيَّاهُ كحكم الوارِثِ، وفي اشتراطِ كونِ الطَّلاقِ من سببه، وكونها حينئذ من أهل الميراث قولان، وكما لو أخته أو غيرها أو أَسْلَمَتْ أو عتقَتْ بعد الطَّلاقِ، ثُمَّ لا ينقطع ميراثها بأن تتزوج بل ولو تزوجت جماعة وطلقت في مرض الموت ورثت من مات ولو الجميع وإن كانت متزوجة، وينقطع ميراثها بصحةٍ بيّنةٍ فيُقَدَّرُ كَأَنَّهُ طلَّقَ صحيحاً، فلو صح ثمَّ مرض فطلقها ثانياً فإِنْ ماتَ قبل عدَّةِ الأُولى ورِثَتْهُ، وإلا لم تَرِثْهُ ولو صح فأبانها لم ترثه، ولو أبانها ثُمَّ تزوجها قبل صحتِهِ، فالمنصوصُ كمنْ تَزَوَّجَ في مرضِهِ يُفْسَخُ، وقيلَ: إِلا أَنْ
يَدْخُلَ بها فَتَصِحُ مطلقاً.
(۲) المَحَلُّ :
هي
شرطه ملكيَّةُ الزَّوحِ قبله تحقيقاً أو تعليقاً، فلو قالَ لأَجْنَبِيَّةٍ أو بائن: إِنْ دخلتِ الدار فأنتِ طالق فنكحها فدخلتِ الدَّارَ فلا شيء عليهِ إلا أن ينوِي : إِنْ
(1) هذا كلام ابن رشد في البيان والتحصيل وليس للباجي كما ذكر المصنف . (2) في (م): بذلك. (3) في الموطأ مالك، عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : وكان عن أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها (1207)
كتاب الطلاق . وعن مالك أنه
،
سمع ابن شهاب يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهو مريض فإنها ترثه (الموطأ : 1211) كتاب الطلاق . قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق ولها الميراث، ولا عدة عليها. وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله، والميراث. البكر والثيب في هذا عندنا سواء الموطأ : (1211) كتاب الطلاق، باب طلاق المريض .
293
ص ٢٩٣