يوم وليلة إلا برضاهُنَّ إلا أن تتباعد بلداهما فيقسم على ما يمكنه، ولا يجمعُ
بينَ ضَرَّتين في مكانٍ واحدٍ، ولا يستدعيهنَّ إلى بيته على التَّناوُبِ إِلا برضَاهُنَّ، وليسَ التَّسْوِيَةُ في الوطءِ بواجب ما لم يقصِدِ الضَّرر، وكذلك لو كفَّ لتتوفَّرَ لذَّتُهُ في الأُخْرَى ، وإذا تجدَّدَ نكاح بكر بات عندها سبعاً، والتيب ثلاثا (1)، وسواءٌ الحُرَّةُ والأمة، والمُسْلِمَةُ والكتابيَّةُ (2) ، ولا يقضى، وفي القضاء لها به:
قولان، وفي إجابَةِ الثَّيِّبِ إلى سبع : قولان، وعلى الإجابَةِ يَقْضِي سبعاً سبعاً، و[على] (3) المشهورِ التَّسْوِيَةُ بينَ الحُرَّةِ والأَمَةِ، وقال ابن الماجشون : رجع مالك إلى ليلتين في الحُرَّةِ، وإذا ظلم في القسم فات، فإنْ كانَ بإقامة عند غيرها كفواتِ خِدْمَةِ المعتَقِ بعضُهُ باباقٍ (4) ، واستقرأَ اللَّحْميُّ فيمن له أربع نسوة فأقامَ عندَ إحداهُنَّ شهرين ثمَّ حلف لا وطئها ستة أشهر حتّى يوفِّيهنَّ [حقوقهُنَّ](5) ليس بمول إذا قصد العدلَ أَنَّهُ لا يفوتُ، وإذا وَهَبَتْ واحدة يومها (6) ضرتها فللزوج الامتناع لا للموهوبَةِ، فإن وَهَبَتِ الزَّوجَ قُدْرَتْ كالعدمِ ولا يُخَصِّصُ هو ولها الرجوع متى شاءت وإذا أراد سفراً بإحداهُنَّ - فثالثها : إنْ كانَ غزواً أو حجاً
(1) لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً رواه البخاري (314/9) في النكاح، باب : إذا تزوج التثيب على البكر، ومسلم (1461) في الرضاع، باب : قدر ما يستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف واللفظ له ـ ومالك في الموطأ : (1124) كتاب النكاح باب المقام عند البكر والأيم. (2) لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه داود (3133) في النكاح، باب في القسم بين النساء، والترمذي (1141) في النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، والنسائي (63/7) في عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن ماجه (1969) في النكاح، باب القسمة بين النساء، وأحمد (471,374/2).
(3) زيادة في (م).
(4) عبارة الأصل و (م) سابق والصواب ما أثبت
(5) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل .
(6) عبارة (م) من ضرتها .
286
ص ٢٨٦