العيب :
الجنون، والجذام، والبرص، وداء الفرج ما لم يرضَ ـ بقول، أو تلذذ، أو تمكين، أو سبق علم بالعيب .
فالجنون : الصرعُ والوسواسُ المُذْهِبُ للعقل، وقليلُ الجُذَامِ والبرص، وكثيرهُمَا في الرَّجُلِ والمرأَةِ واحدٌ ، وروى أشهبُ أنَّ البرص في الرَّجُلِ محتمل وإن غرها، قال ابنُ القاسِمِ في الأجدَمِ إِنْ رُجِيَ بُرْؤُهُ ضُرِبَ لَهُ الأَجَلُ ؛ وداءُ الفرج في الرَّجُلِ : ما يمنعُ الوطء - كالجَبْ ، والخضي، والعُنَّة، والاعتراض. فالمجبوبُ : المقطوع ذكره وأنثياه .
والخصي: المقطوع أحدهما وإن كانَ قائِمَ الذَّكَرِ .
والعنين: ذُو ذكر لا يتأتى به الجماع، والمعترضُ : بصفَةِ المُتَمَكِّنِ ولا يقدر، وربَّما كانَ بعد وطء، ورُبَّما كان في امرأَة دونَ أُخْرَى، وقد يُفَسَّر العِنّينُ بالمعترض، ففي الجَبِّ والخِصَى والعُنَّةِ : الخيار، وقيل: إلا في قائم الذَّكَرِ إلا أن يكون مقطوع الحشفَةِ، وأما المعترضُ فيؤجل - إذا لم يَسْبِقُ منه وطة لها - سنة من يوم ترفَعُهُ، وفي العَبْدِ : روايتان مثله، ونصفها، والقولُ قوله (1) في الوَطْءِ مَعَ يَمِينِهِ بعد أن توقف حينَ نَزَلَتْ بالمدينة، فإنْ نكل حلفَتْ فإن نكلَتْ بقيت زوجةً، ورُوي ينظرُ النِّساءُ البكرُ ، فإن تقارًا وصُدَّقَتِ البِكْرُ خيرت فيؤمَرُ بطلاقها، فإن امتنع طلَّقَ الحاكِمُ طلقة بائنة (2) فإنِ اخْتَارَتْهُ ثُمَّ أرادتِ الفِراق فلها ذلك بخلافِ غيره (3) لأنَّها تقول: رجوتُ علاجه ولها الصَّداق بعد الأجل كاملاً كالمجبوبِ والعِنّينِ والخَصِي يدخلون لأنَّه قدرَتُهُمْ مِن المسيس، ورُوِيَ نِصْفُهُ، وداءُ الفرج في المرأَة: ما يمنع الوطء أو لذَّتَهُ :
(1) أي: أن القول، قوله إذا ادعى الوطء في السنة .
(2) وفي تكميل الصداق روايتان إحداهما : إثباته على الإطلاق . والثانية : بشرط طول إقامتها عنده وتلذذه واستمتاعه بها بقدر تمكنه . (3) في (م): غيرها.
271
ص ٢٧١