الزَّوْجَةُ:
،
والموانع قرابَةٌ ورضاع، وصهر، ولعان، والمُتَزَوجَةُ غيرَ المَسْبِيَّة، والمُعْتَدَّةُ وشبهها من غيره والمُرْتَدَّةُ ، والكافِرَةُ غير كتابية، والأمة الكافرة، وأمَتُهُ، وأمةً ،ولدِهِ وسيَّدَتُهُ، وأمُّ سيّدته، والأمَةُ المسلمة (1) يجد ناكحها (2) الطَّوْلَ ولا يخشى العَنَتَ، والمُسْتَوْفَاةُ ،طلاقاً ، والمُحْرِمَةُ، والمحرَّمَةُ الجمع معَ مَحْرم أو مع أربع (3) ، والمريضَةُ مرض حجر، والرَّاكِنَةُ للغير [ واليتيمة ] (4) . والقرابة (5) هي : السَّبْعُ في قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ . (6) وهي أصوله، وفصوله، وفصول [أوّل أصولِهِ ] (7) ، وأوَّلُ فصل من كل أصل وإن علا، ويحرم نكاحُ الزَّاني للمخلوقة من مائِهِ، وقال ابن الماجشون : لا يحرم، فقال سحنون : هذا خطأ صراح. ويحرم بالمصاهرة: أُمَّهَاتُ الزَّوجة من النَّسبِ والرَّضاع، وبناتُ الزَّوجة المدخول بها، وإن لم تكن في حجره (8) وإنْ سَفُلَتْ لابن أو بنت، وحلائلُ الآباء، وحلائلُ الأبناء (9) ، ولو قال الأَبُ : نَكَحْتُ المرأة أو وَطِنْتُ الأَمَةَ بشراء عند قصد الابن ذلك وأَنْكَرَ الابْنُ لم يُقْبَلْ إلا أن يكون فاشياً قبل كشهادةِ الأُم في
عدم
(1) المشهور عن مالك رحمه الله أن الحر لا يجوز له نكاح الأمة المسلمة إلا مع الطَّول وخوف العنت وفي رواية ابن القاسم : الجواز مع وجود الطول والأمن من العنت. ومنشأ الخلاف الاختلاف في حجية دليل الخطاب، فمن قال به لم يبح نكاح الأمة للحر إلا بالشرطين، ومن لم يره حجة أباح ذلك دون شرط .
(2) في (م) نكاحها، والصواب ما أثبت .
(3) في (م): رابع.
(4) زيادة بهامش (س) و(م).
(5) في (م) : فالقرابة .
(6) النساء :23: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ
الأخ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ.
(7) زيادة في (م). (8) لقوله تعالى: ﴿وَرَبِّ بُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ [النساء: 23] ولا يلتفت لقيد الحجر ؛ لأنه خرج مخرج الغالب.
(9) لقوله تعالى : ( وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَيكُمْ) [النساء: 23] .
262
ص ٢٦٢