أو نسبة قول إلى ما نسب إليه الحلال عليّ «حرام لأنه قدم إن مر ورأى غيره من الشيوخ الحق ذلك شرع الاستثناء أن يكون ملفوظاً به، ولم
الفرع بتلك القاعدة فإنه يقول: يذكر فيه خلافاً، ورأي الخلاف في هذه يوهم أنه نقض منه لما قدم فعبر
وجاء.
المسألة
بلفظ وجاء، وكأنه شك في إجراء هذا
الخلاف في مسائل الإنشاء.
يذكرها عادة للتبري من صحة نسبة كقوله في الزكاة «وعن ابن القاسم: إن
24 - وعن:
القول إلى قائله.
أتى بابن لبون قبل» وقد أنكر بعضهم
نسبة هذا القول لابن القاسم.
وقد يأتى بها لاستشكالها.
كقوله في المزارعة: «وعن ابن القاسم:
والحصاد والدراس» وهذه الرواية وقعت
في العتيبة من رواية حسين بن عاصم
واستشكلت.
وقد يأتي بها إذا كان ذلك عن ابن كقوله في الهبة: «وعن ابن القاسم: إن القاسم على وجه التأويل لقول كان لمن حوزه حَوْزاً لهم كصغاره
مالك.
وأبكار بناته مضت...»
ينبه عن الأقوال أو كقوله: «وفي الملح ثالثها الفرق بيـن
25 - وثالثها
عادته أن من
الروايات الثلاثة بقوله ثالثها.
المعدني والمصنوع».
26 - وفيها كناية عن المدونة، وقد يقصد بها كقوله في الوديعة: «وفيها: وإن بعثت تهذيب البرذعي. وينسب للمدونة ما بضاعة إلى رجل» هذا لفظ المدونة هو ظاهر أو صريح في لفظها. وقوله في بيوع الآجال «وفيهـا مسـألتا الفرس والحمار» والفرس وقع في
27 - السنة
التهذيب، وفي المدونة برذون.
يقصد بالسنة عمل أهل المدينة. كقوله: «والسنة التكبير حين الشروع».
28 - والشأن مراده عمل النبي صلى الله عليه | كقوله في الجهاد: «والشأن قسم الغنائم وسلم، وعمل الخلفاء رضي الله | في دار الحرب».
عنهم، بعده
26
26
ص ٢٦