السَّلْبِ يزوِّجُ الكافرةُ ولي كافرٌ ثمَّ أساقِفَتُهُمْ لكافِرٍ أو مسلم، فإن عقد عليها وليُّها المسلم لكافر لم يُعَرَّض له، واختُلِفَ في السَّفِيهِ فَقالَ ابنُ القَاسِمِ : يَعْقِدُ بإذن وليه، وقال أشْهَبُ : يَعْقِدُ إذا كان ذا رَأي إذا لم يُوَلَّ عليه، وقال ابن وهب : يعقدُ وليه فإن عقد فلهُ إجازَتُهُ وردُّه ، والمشهور أنَّ الفسق لا يسلُبُ إلا الكمال، ويصحُ توكيلُ الزَّوج العبد، والصبي والمرأة والنصراني على الأصح ، بخلافِ الولي فإنَّهُ لا يوكَّلُ إلا من يصِحُ عقده لو كان ولياً، ولابن العم والمعتق والحاكم ووكيلهم أن يتولى طرفَي عقدِ النكاح بالإِذْنِ له معيَّناً على المشهور، والإشْهَادُ شرط في جواز الدُّخُولِ لا في صحة العقدِ(1)، فإن دخل قَبْلَهُ فُسِخَ بطَلْقَةٍ بائِنَةٍ ، وقيل : يُحَدَّانِ إِن ثَبَتَ الوطء ما لم يَكُنْ فاشياً، وعن ابن
القاسم : ما لم يجهلا، ولا تُفيد (2) شهادة الولي كما لا تفيد على إذنها . ونكاحُ السِّر : باطل (3) ، والمشهورُ : أَنَّهُ المتواصَى بِكَثْمِهِ وإِنْ أُشْهِدَ فِيهِ،
فَيُفْسَخُ بعد البناء وإن طال على المشهور ، وقيل : هوَ الَّذِي دُخِلَ ولَمْ يُشْهَد فيه، مالك إلى أنَّهُ لا يفسَخُ نكاحُ الخِيَارِ بعدَ البِنَاء للزوج أو للزَّوْجَةِ أو للولي ورجع أو لهم بخلافِ النكاح إلى أجل ، وفي (4) إن لم تأتِ بالصَّدَاقِ إلى أجل كذا فلا نكاح [بينهما] (5) : قولان - مثلُهُ، وجائِز، وكذلكَ تأجيل العقدِ [بيننا] على المشهورِ مثلَ أنْ يتراضَى الثَّلاثَةُ على أنَّها زَوْجَةٌ لهُ بعد شهرٍ .
الزوج :
فيُزَوِّجُ الأبُ والوَصِيُّ والحاكِمُ الصَّغير والمجنونَ إِنِ احتاجَ وفي جبرِهِم
(1) يستحب إشهاد عدلين غير ولي حين العقد، وليس الإشهاد شرطاً في صحة النكاح لحصوله بالإيجاب والقبول وإنما هو شرط كمال في العقد وشرط في صحة الدخول
على المشهور في المذهب.
(2) في (م) : لا تقبل.
(3) لقوله عليه الصلاة والسلام : أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف»، وفي حديث آخر: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال وهو الدف
أخرجه أحمد (5/4)، والحاكم (183/2).
(4) لعل الصواب - وفي المدونة . (5) زيادة في (م).
259
ص ٢٥٩