بالمصالح، قال ابن القاسم: وستُهَا أربعونَ ، وقال ابن وهب : ثلاثون، وفيمن طالَتْ إقامتها بعدَ الدُّخُولِ وطُلقت قبل المسيس : قولان، وفي تحديده بسنة أو بالعُرْفِ : قولان، وفي الغَيْبِ تبلُغُ بعدَ الطَّلاقِ : قولان، ووصِيُّ الأب ووصِيَّتُهُ بالنكاح، وقيل: إلا في الإجبارِ ، وقيل : إلا أنْ يُفْهَمَ الإجْبَارُ ، وقِيلَ : أَوْلَى فِي البكْرِ البالغ ، وقيل : هوَ والوَلِيُّ سواء ، وقيل : الوَليُّ أولى، وقيل: كالأجنبي، وقال أصبَغ : إذا قال في مرضِهِ إذا مُتُ فقد زوَّجْتُ ابْنَتِي من فلانٍ فَمُجْمَعٌ على إجازَتِهِ وهو من وصايا المسلمين، وفي الصَّحَّةِ : قولانِ، وبَقِيَّةُ الأولياء يزوجونَ البالغ خاصَّةً على الأصح بإذنها وإن كانت سفيهَةً، وتُوَكَّلُ المُعْتِقَةُ والوَصِيَّةُ، ويُسْتَحَبُّ إعلامُ البِكْرِ أنَّ صمْتَهَا إذنٌ مرَّةً ، وقيل : ثلاثاً، فإنْ مَنَعَتْ لَمْ تُزَوَّج،
وإنْ قالَتْ : ما عَلِمْتُ أَنَّ الصَّمْتَ إذن لمْ يُقْبَلْ على الأصحُ .
والبلوغ :
بالاحتلام أو الإنْبَاتٍ أو بالسِّنِّ وهوَ ثماني عشرة، وقيل: سَبْعَ عشرة وقيل: خمس عشرة، وتزيدُ الأُنثَى بالحيض والحمل، ورجع مالك [رحمه الله إلى أَنَّهُ لا تُزوّج اليتيمة، وعنه : إنْ دعَتْ حَاجَةٌ - ومثلها يُوطَأ - جازَ ، وقيل : تُزَوَّجُ ولها الخيار إذا بلغتْ، وقال ابنُ بشير : اتَّفَقَ المُتَأَخَّرُونَ أَنَّهُ يجوزُ إِذا خِيفَ الفساد، وعلى المشهورِ يُفْسَخُ وإنْ بَلَغَتْ ما لم يدخُلْ وإذا تَقَدَّمَ العقدُ على الإِذْنِ - فثالثها : المشهور - إنْ تَعَقَّبَهُ الإذنُ قريباً صح، والصُّمات [ها](1) هنا لغو فإن أقرَّتْ بالإِذْنِ، وقالت : لمْ تُزَوِّجْنِي صُدَّقَ الوكيلُ إِنِ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ - كوكيلِ البَيْع - قال مالكُ : ويُكْشَفُ [عن ] (2) منْ لا تُعْرَفُ لمن يشهد على رؤيتها، فإنْ أذِنَتْ ولم يعَيَّنْ الزَّوجُ ففي وقوفِهِ على إجازتها قولان إلا من نفسِهِ ـ فيقف عليها ويجب على الولي تزويج البالغ إذا دعت إلى كفءٍ مُعَيَّنٍ فَإِنْ عَضَلَهَا أُمِرَ فَإِنِ امْتَنَعَ زوجها (3) الحاكِمُ ، وعضل الأب في البكرِ لا يتحَقَّقُ بِرَدِّ خَاطِب أو خاطِبَيْنِ
:
ومنشأ الخلاف هو هل العلة في الجبر البكارة أم الجهل بمصالح النساء؟
(1) زيادة في (م).
(2) زيادة في (م).
(3) في (م): يُزوّجها .
256
ص ٢٥٦