جامع الأمهات - ابن الحاجب - ت الأخضري - ط اليمامة — الصفحة ٢٢٨

كتاب الأضحية في وجوبها قولان (1)، لأن فيها : يستحبُّ لمن قدر أن يُضَحي، وفيها قال : ابن القاسم : ومن كانتْ لهُ أضحيَّةٌ فأخَرها حتّى انقضتْ أَيَّامُ النَّحْرِ أَيْمَ، وحُمِلَ على أنه كان أوجبها، وتجبُ بالتزامِ اللّسانِ أو بالنِّيَّة عند الشَّرَاءِ على المعروفِ فيهما كالتَّقْلِيدِ والإشْعَارِ في الهدي، وبالذَّبح ، وإذا لم يوجبها جاز إبدالها بخير منها لا بدونه ولعله على الكراهة وإلا فمقتضاه جوازُ التَّرْكِ، فلو ماتَ اسْتُحِبَّ لورثته بخلاف ما أوجب، فإنَّها تُذْبَحُ، ثمَّ في جواز قسمتها أو الانتفاع بها ركة : قولان - بناءً على أنَّ القِسْمَة تمييز حقٍ أو بيع وتُبَاعُ مُطلقاً في الدَّيْنِ كما يرة العتق والهدي وما أخذه عن عيب لا تُجزىء به صنعَ بهما ما شاءَ، وعن تُجزى به وهي واجبةٌ ،فكلحمها وفي أمره بذلك في غير الواجب: قولان، وحُكْمُ لَبَنها وصوفها وولدها كذلك وفيها ولا يجبُ ذَبْحُهُ إن خرج قَبْلَ ذَبْحِهَا لأنَّ عليه بدلها لو هلكتْ ، ثم أمر أن تُمْحَى، والأَوَّلُ المشهور، أمَّا عيب (1) سبب الخلاف : هل يحمل فعله عليه الصلاة والسلام على الوجوب أو الندب؟ وذلك أنه لم يترك الضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر . الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا منها قوله عليه الصلاة والسلام : إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره أخرجه مسلم (1977) (41) في الأضاحي : باب نهي من دخل عليه عشر ذي في الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً، وابن ماجه (3150) الأضاحي باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره، وأخرجه أحمد (311/6) والترمذي (1523) في الأضاحي باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي . . وقوله : إذا أراد يدل على أنها ليست واجبة ومنها أمره عليه الصلاة والسلام أبي بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة ـ يحمل على الوجوب . وذكر صاحب التوضيح أن القول المشهور في المذهب أنها سنة . 228
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.